محافظ دمياط تشارك بورشة عمل "تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف" بمالطا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بورشة عمل " تعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " والتى جاءت لتحمل عنوان " استقصاء التحديات المستجدة وتحديد الاحتياجات والممارسات الجيدة "،التى تعقدها شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا ، وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبى ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة" DFAT "، كجزء من مبادرة STRIVE Cities، وبحضور ممثلين عن الحكومات المحلية والوطنية.
وخلال الكلمة التى القتها " المحافظ " خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل،وجهت التحية إلى مدينة فاليتا بمالطا على استضافتها ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز دور المدن فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما وجهت الشكر إلى شبكة المدن القوية والمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون على هذه الدعوة وتنظيمهما لهذه الورشة الهامة، معربة عن سعادتها بتمثيلها لجمهورية مصر العربية بها.
محافظ دمياط أثناء مشاركتها بمالطاكما أشارت إلى أنه ومع الحديث عن موضوع الجلسة الأولى والافتتاحية لهذه الورشة وذلك فيما يخص دور القيادة فى منع الكراهية والاستقطاب والتطرف العنيف ووضع سبل للاستجابة لهم فى منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الدولة المصرية قد حققت جهود كبيرة لمناهضة العنف ومكافحة التطرف والتهديدات والتحديات إيمانًا بأهمية دور الأمن والسلام لتعزيز مجتمعات سليمة وشمولية من أجل تحقيق التنمية وذلك وفقًا لأهداف مصر والامم المتحدة للتنمية المستدامة، والتى ستساهم أيضًا فى بناء مجتمع قوى قائم على العدل والمساواة.
محافظ دمياط أثناء مشاركتها بمالطاوذكرت " الدكتورة منال عوض " إلى تطلع الجميع إلى تبادل الخبرات والرؤى وتعميق الروابط لنشر أفضل الممارسات الفعالة والتجارب الايجابية من أجل صياغة منهجية تعمل على منع الكراهية والاضطهاد على كافة المستويات ومناهضة أشكال التحريض على العنف، وذلك لمنع تأثيرها البالغ الضرر ليس فقط على الأفراد والجماعات وإنما أيضًا المجتمعات ككل، وبالتالي تعزيز مبادئ الحوار والتسامح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الجلسة الافتتاحية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمهورية مالطا منال عوض محافظ دمياط الحكومات المحلية الحوار والتسامح منال عوض مناهضة العنف ورشة العمل الدكتورة منال عوض الشؤون الخارجية محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
المقهى كشفه .. مستشار محافظ دمياط طلب رشوة مليون جنيه - تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .
قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط
رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه
وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى
"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري