اعتقلت الشرطة الامريكية الشاب جاستن موهن من ولاية بنسلفانيا بعد اقدامه على قتل والده الذي يبلغ من العمر 68 عاما الموظف في الحكومة الفيدرالية.
وعرض رأسه مقطوعة في فيديو على منصة "يوتيوب" اعتراضا على سياسات الرئيس جون بايدن الذي دعاه الى التنازل عن عرشه.
ووفقا لتقرير عرضته قناة "العربية"، قال جاستن موهن: "إن نظام بايدن الخائن يريد ارسال الجيش الامريكي الى الخارج للقتال من اجل اوكرانيا والموت في شتاء روسيا".
ودعا الشاب ايضا أقارب الموظفين الفيدراليين الى قتلهم ، وعرض مكافأة قدرها مليون دولار للقيام بذلك، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "كريستوفر راي" ملقيا باللوم على الحكومة الفيدرالية، فيما وصفه "استيقاظ الغوغاء"و "جيش الطابور الخامس من المهاجرين غير الشرعيين" الذي يتسلل عبر الحدود الذين زعم أنهم يدمرون الولايات المتحدة، فيما أعتقلت شرطة ولاية بنسلفانيا الشاب
واعتقل موهن يوم الثلاثاء، على بعد ساعتين من منزله في فورت إنديانا بولاية بنسلفانيا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الشرطة الامريكية
ولاية بنسلفانيا
الحكومة الفيدرالية
قتل والده
أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يقطع الاتصالات عن مديرية في عدن ويفرض إتاوات على شركات الاتصالات
الجديد برس| في خطوة تثير القلق بشأن تغوّل
الفصائل المسلحة على الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، أقدمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على قطع خدمات الاتصالات عن إحدى مديريات المدينة، بعد إيقاف تشغيل مولد كهربائي يغذي شبكتي “يمن موبايل” و”عدن نت” في منطقة جولد مور. وقالت مصادر محلية إن نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام
الأمني منعت تشغيل المولد الكهربائي التابع للشركتين، مشترطة دفع مبلغ مليون ريال يمني شهريًا مقابل السماح بإعادة تشغيله. وأشارت المصادر إلى أن جميع محاولات ممثلي الشركتين خلال الأيام الثلاثة الماضية لإقناع القوة الأمنية فشلت، نتيجة تمسك قائد النقطة بالتوجيهات الصادرة عن قائد الحزام الأمني في المديرية. ويعكس هذا التصعيد تحوّل الخدمات السيادية إلى أدوات ابتزاز مالي بيد قوات الانتقالي، الأمر الذي يهدد استمرارية خدمات الاتصالات
الأساسية للمواطنين ويضاعف من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً صارخًا على البنية
التحتية الوطنية، بل تؤكد حالة غياب
الدولة وتحلل مؤسساتها في المحافظات الجنوبية، حيث تتنامى سطوة الفصائل المسلحة التابعة للتحالف خارج أطر القانون، على حساب مصالح المواطنين وحقوقهم الأساسية. وتزداد المخاوف من اتساع هذه الظاهرة لتشمل قطاعات خدمية أخرى، ما يفرض ضرورة فتح تحقيق عاجل وتحرك حكومي فوري لوضع حد لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، وضمان حماية مؤسسات الدولة والبُنى التحتية الخدمية من الابتزاز والعبث.