قرار بتقاسم المحامين قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي يثير جدلا في المحكمة الإدارية بمراكش
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اتخذ مجلس هيئة المحامين بمدينة مراكش وورزازات قرارا مثيرا للجدل يتعلق بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، على المحامين على أن يشمل هذا القرار القضايا المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وأن يسري تنفيذ القرار والعمل به ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2024.
وحسب ما جاء في القرار فإنه يأتي استحضارا من المجلس لما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحامي الهيئة.
وحسب مصدر، فإن هيئة المحامين بمراكش تواصلت مع رئاسة المحكمة الإدارية وكتابة الضبط، من أجل الحصول على الملفات المتعلقة بنزع الملكية والاعتداء المادي قصد توزيعها بين المحامين.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذا القرار غير المعهود أربك المحكمة، لأن المواطنين في قضايا نزع الملكية في كثير من الأحيان يقبلون التعويض المقترح ويرفضون توكيل محام. كما أنه لا يمكن منع المحامي من وضع ملف لموكله بدعوى أنه سيتم توزيع الملفات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار الذي يلزم المواطن بتعيين محامي يستوجب تدخل وزارة العدل والسلطة القضائية، ومن شأنه أن يربك المحكمة التي لا تعد تابعة للهيئة.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع في 29 يناير 2024 عقده مجلس الهيئة برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني.
كلمات دلالية مراكش نزع الملكية هيئة المحامين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراكش نزع الملكية هيئة المحامين نزع الملکیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ما دلالات تشكيل عيدروس الزبيدي هيئة للفتوى في عدن؟
أعلن المجلس الانتقالي تشكيل هيئة للفتوى، وأسند قيادتها لشخصيات تعمل في الحكومة، وجميعهم برتبة نائب وزير، وذلك في ظل اشتعال الأوضاع، وتمدد المجلس نحو حضرموت والمهرة، ورفضه التراجع.
وأثار هذا القرار الانتباه عن دلالة توقيته، والأبعاد التي يحملها، خصوصا مع حالة الانسداد المهيمنة، وإصرار الانتقالي المضي في دولته المزعومة.
وتساءل الصحفي اليمني أحمد الشلفي عن هذا الإعلان، وما إذا كان يمثل رمزية لحرب قادمة، أم انتقالا إلى مرحلة جديدة من الصراع، معتبر ذلك أسئلة صعبة لكنها ضرورية، وأن الصراعات لا تدار بالسلاح وحده، بل بالرمزيات قبل ذلك.
وقال الشلفي إن الملفت يتضح بأن أعضاء اللجنة جميعهم من أعضاء المجلس الانتقالي المنتمين للحكومة، ما يعني أن الخطوة لا تعبّر عن اجتهاد ديني مستقل، بل عن قرار سياسي، ويشير إلى أن الأخطر في الخطوة أنها لا تأتي في فراغ، بل في سياق توسّع عسكري، وتكريس نفوذ، وتحوّل الانتقالي من فاعل سياسي مسلح إلى سلطة شاملة تحاول أن تمتلك القرار الأمني والعسكري والإداري.
وأشار الشلفي إلى أن هيئة الفتوى هنا ليست بالضرورة لإعلان حرب غدًا، لكنها تُمهّد ذهنيًا ونفسيًا لفكرة أن أي مواجهة قادمة يمكن تبريرها دينيًا، وأن أي اعتراض عليها قد يُوصم لاحقًا بالخروج أو المخالفة أو الاصطفاف ضد مشروع الجنوب.
واعتبر هذا الإعلان والتوجه نقلة خطيرة، لأنها تُحوّل الصراع من سياسي قابل للتفاوض إلى صراع مُؤدلج يصعب احتواؤه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة