المغرب يحصل على 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أنها منحت “مصرف المغرب” تمويلا قدره 100 مليون دولار، أي ما يناهز مليار درهم، لتسهيل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل في المملكة، من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذا تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من آثار التغير المناخي.
وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المنصرمة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وعبأت 1,3 مليار دولار، وصرفت بالفعل مبلغ 470 مليون دولار للسنة المالية الجارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.
وقال الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، إن “هذه الشراكة بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية ستساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء رائدات الأعمال من الحصول على المزيد من التمويل لتطوير أنشطتهن، مع دعم المغرب في طموحه لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050”.
وأشار المصدر ذاته، نقلا عن بيانات البنك الدولي، إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من المقاولات، وتساهم بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مضيفا أنه “ومع ذلك، تجد صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة للنمو وإحداث فرص الشغل”.
وأكد أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، فإن المغرب يواجه احتياجات تمويلية كبيرة لتحقيق هدفه، المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ومواصلة جهوده في مجالات النجاعة الطاقية، والمباني الخضراء والزراعة الذكية مناخيا”.
من جهة أخرى، فإن التزام مصرف المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والاقتصاد الأخضر يتماشى مع طموح القطب المالي لمجموعة “هولماركوم”، لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار رهانات الاستدامة والشمولية.
وبالتالي تلتزم المجموعة مع شركائها، ولاسيما مؤسسة التمويل الدولية، من خلال مختلف المشاريع والمبادرات القادرة على المساهمة في تطوير تمويل شامل وكذا اقتصاد مسؤول.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة الشراكة الثانية بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وكانت المؤسستان، قد وقعتا في شهر دجنبر 2022، اتفاقية لإنشاء خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة في البلاد.
كلمات دلالية احداث فرص الشغل المغرب تنمية قرض مؤسسة التمويل الدولية(IFC)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تنمية قرض مؤسسة التمويل الدولية IFC مؤسسة التمویل الدولیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لجنة الإنقاذ الدولية: المرحلة الحالية تشكل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين
جنيف-سانا
أكدت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في سوريا، تانيا إيفانز، أن المرحلة الراهنة في سوريا تُشكل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين، نظراً لانفتاح السلطات على الحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية.
وفي مقابلة خاصة مع موقع “عربي21” نوهت إيفانز بنتائج الاجتماع الأول الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع، مع المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ ديفيد ميليباند، مؤخراً في دمشق.
وقالت: إن “اللقاء عكس انفتاحاً جديداً لدى السلطات السورية الجديدة على الحوار مع المنظمات الدولية، وتفهماً لحجم الكارثة الإنسانية، وأهمية توسيع نطاق الخدمات العامة، واستعادة البنية التحتية التي تضررت بشدة خلال السنوات السابقة”.
ودعت إيفانز المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني لسوريا، والتخلي عن نهج “الضغط بموارد أقل”، معتبرة أن هذه المرحلة الراهنة تُمثل فرصة تاريخية لدعم تعافي السوريين، شرط أن يقترن ذلك بدعم سياسي وتمويل طويل الأمد يمكن البناء عليه.
وشددت ايفانز على “ضرورة قيام استجابة نوعية وعاجلة لمساعدة السوريين، قائمة على المبادئ الإنسانية، بعيداً عن التسييس أو المشروطية”، مضيفة: “نرى استعداداً سياسياً، لكن نحتاج إلى ترجمة ذلك إلى أثر عملي يلمسه الناس”.
وحول تأثير رفع العقوبات الدولية وتخفيفها عن سوريا اعتبرت إيفانز أنه “رغم بعض الاستثمارات إلا أن التعافي الملموس على حياة المدنيين لم يتحقق بعد، وأن العوائق الإجرائية ما زالت تقف أمام استجابة أكثر فعالية من قبل المنظمات الإنسانية”، مؤكدة الترحيب بأيّة جهود دولية من شأنها دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وتحسين حياة المدنيين الذين عانوا من أكثر من عقد من النزوح والمعاناة، ونأمل أن تسهم الخطوات المتخذة لرفع العقوبات في تحقيق ذلك.
وقالت: “يسعدنا أن نرى زيادة في الاستثمارات الخاصة في سوريا عقب تخفيف العقوبات، إلا أن تحقيق أثر ملموس لهذه الاستثمارات على حياة السوريين سيستغرق بعض الوقت”.
وأوضحت إيفانز أن لجنة الإنقاذ الدولية ترحب بجهود الحكومة السورية الحالية في تشجيع المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع السوريين المحتاجين، وبهذه الفرصة لتوسيع حضورها والعمل في مناطق كانت سابقاً غير قابلة للوصول، وتؤكد التزامها بتقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ وتلبي الاحتياجات الملحّة للمجتمعات في مختلف أنحاء سوريا.
وكان رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع استقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية السيد ديفيد ميليباند والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، في الـ 26 من الشهر الماضي، لبحث آليات وسبل تعزيز عمل اللجنة وتوسعة مهامها في سوريا.
ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، وبدأت عملها في سوريا عام 2012 وكانت تواجه عراقيل تمنعها من النشاط وتقديم المساعدات في جميع الأراضي السورية، لمنعها من قبل النظام البائد من التحرك والعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
تابعوا أخبار سانا على
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن