بريطانيا: قد نعترف بدولة فلسطين لكن بشرط
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة دون انتظار توقيع اتفاقية سلام مع تل أبيب.
وأضاف كاميرون في تصريحات لوكالة "سوشيتد برس"، الخميس، أنه لا يمكن أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين ما دامت "حماس" موجودة في غزة.
والثلاثاء، شددت الحكومة البريطانية على أن موقفها بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير بعدما أشار وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى أن المملكة المتحدة قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية.
وخلال حفلة استقبال للسفراء العرب في البرلمان البريطاني الاثنين، شدد كاميرون على ضرورة منح "الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا" وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيساعد في جعل حل الدولتين الذي يرفضه حاليا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عملية لا رجعة فيها".
وأضاف: "علينا أن نبدأ تحديد الشكل الذي ستبدو عليه دولة فلسطينية وما هي مكوناتها وكيف ستجري الأمور فيها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".