«النواب» ينظر مقترحات حل أزمة قانون الإيجار القديم.. انفراجة قريبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تشهد الطاولة البرلمانية بمجلس النواب مناقشات بين الحين والآخر حول قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل ويعتبره الكثيرون أنّه بمثابة بشرى منتظرة، نظرًا لأن القانون تم تهميشه لعشرات السنوات، وهو ما عانى منه ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم من ضعف القيمة الإيجارية التي لا تناسب القيمة الحالية للمسكن، في المقابل يخشى المستأجرون من تعديلات تكون نتيجتها الطرد من الوحدة.
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الاهتمام النيابي بهذا الموضوع الشاغل للكثير من المواطنين، قائلًا: «ننظر إلى كل المقترحات، سواء كانت من ملاك الإيجار القديم، أو المستأجرين، أو حتى الأحزاب والقوى السياسية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات».
تعديل قانون الإيجار القديملم تصدر الحكومة حتى هذه اللحظة مشروع قانون يخص تعديلات الإيجار القديم، وهو ما أكده الفيومي في تصريحاته، لـ«الوطن»، موضحًا أنّ المادة 122 من دستور 2014 أتاحت للنواب حق التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان مباشرة، وكان هناك العديد من مشروعات القوانين خلال الانعقادات البرلمانية الماضية إلى أنها لم تخرج إلى النور.
مقترحات برلمانية لتعديل الإيجار القديموهناك مقترحات تقدم بها نواب من أجل تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقدم النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح مفاده ضرورة إصدار قانون جديد، مرفق به صندوق التكافل.
وبيّن النائب، من خلال مقترحه أن الهدف من هذا الصندوق هو مساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد دراسة حالتهم المادية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم، وهو المقترح الذي أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة استعداده للمساهمة في تنفيذه مع الدولة، وإنشاء الصندوق، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك المقترح واعتبروه إهانة لهم.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديموبجانب المقترح السابق للنائب الشبراوي، فقد تقدم ائتلاف اتحاد الملاك بـ«وثيقة الملاك»، وتضمنت الآتي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان النواب تعديل الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق