7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون
إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية
وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر