وزراء إسرائيليون: يصعب الموافقة على هدنة أكثر من شهر وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال وزراء إسرائيليون، اليوم الجمعة، إنه من الصعب الموافقة على صفقة تبادل أسرى تتضمن هدنة لأكثر من شهر وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
ووحسب سبوتنيك، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن وزراء إسرائيليين في مجلس الحرب "كابينيت الحرب"، بعد جلسة الليلة، أن هناك شعورًا بوجود الخطوط العريضة لا أساس له من الصحة.
وأوضح الوزراء أنه "سيكون من الصعب جدا، بل من المستحيل الموافقة على صفقة تتضمن هدنة لأكثر من شهر وإطلاق سراح الإرهابيين بأعداد كبيرة"، على حد قولهم.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن "مناورة وخطة سرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة، وقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت الصحيفة: "تتضمن المرحلة الأولى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة، للإشراف على المساعدات الإنسانية وتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية".
وأضافت: "ستكون المرحلة الثانية، تشكيل تحالف عربي دولي يضم السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وغيرها"، مشيرة إلى أنه من "المقرر أن يكون هذا التحالف جزءًا من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع، يدعم إنشاء السلطة الفلسطينية الجديدة".
وأشارت إلى أنه سيكون هناك إنشاء سلطة فلسطينية جديدة "سيكون المسؤولون فيها لا ينتمون لحركة حماس ولا ينتمون أيضا بشكل مباشر لرئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس)"، مضيفة أن "إسرائيل سيكون لها الحق في إجراء عمليات أمنية في غزة".
وبحسب الصحيفة نفسها، فإنه إذا "سارت هذه المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني محدد مسبقا، مدته سنتان إلى أربع سنوات، فسوف تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية محددة على أراضي السلطة الفلسطينية".
واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطة التي تمثل "بالون اختبار" من نتنياهو، تتماشى مع جهود التسوية الشاملة في الشرق الأوسط، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشمل غزة والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء إسرائيليون صفقة هدنة إطلاق سراح الأسرى صفقة تبادل أسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
صراحة نيوز – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلة إنهما تقوضان جهود السلام.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة.
وأورد البيان “من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأمريكية: “السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير يروّجان لأنشطة في مؤسسات دولية تتعارض مع التزاماتهما السابقة، ويحاولون تدويل الصراع مع إسرائيل عبر هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية، ويواصلون دعم الإرهاب من خلال دفع الأموال للفلسطينيين المتورطين في أعمال إرهابية ولعائلاتهم”، وفق تعبير البيان.