الفضيل: في حال انسياب إجراءات المركزي بسلاسة سيتراوح سعر الصرف بين 5.80 و6.10 دنانير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل وأستاذ الاقتصاد عبد الحميد الفضيل ،إن المصرف ليبيا المركزي فرض قيوداً ضمنية بالضوابط التي أصدرها لبيع النقد الأجنبي، من خلال تقليص مبالغ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية أيضاً، بنسبة 60% تقريباً من قيم الأعوام السابقة.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،تساءل :” هل ستطبق هذه الضوابط فعلياً، وهل لكل مواطن حق شراء النقد الأجنبي بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات مثلما حصل في الربع الأخير من العام الماضي 2023؟”.
وتوقع في حالة انسياب الإجراءات بسلاسة، أن يتراوح سعر الصرف بين 5.80 و6.10 دنانير في الأمد القريب.
ورجح أن يطرأ بعض التعقيدات مثلما حصل في الربع الأول من العام الماضي 2023 نتيجة تلكؤ المصرف في تنفيذ الإجراءات، أو بسبب تأخر المنظومة في العمل أو في الفتح، ماقد يترتب عليه ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لمستوى لم يبلغه منذ 3 سنوات ماضية.
الفضيل رأى أن الأثر الإيجابي الأول هو السماح بتحويلات النقد الأجنبي بين الأفراد والجهات الاعتبارية أو خارجياً، وبهذا سنرى انفراجة قريبة في توفر السيولة خلال الأسبوع المقبل إذا طبق المصرف الضوابط بسلاسة ويسر،وفقا لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.