ليبيا – قال المحلل وأستاذ الاقتصاد عبد الحميد الفضيل ،إن المصرف ليبيا المركزي فرض قيوداً ضمنية بالضوابط التي أصدرها لبيع النقد الأجنبي، من خلال تقليص مبالغ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية أيضاً، بنسبة 60% تقريباً من قيم الأعوام السابقة.

الفضيل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،تساءل :” هل ستطبق هذه الضوابط فعلياً، وهل لكل مواطن حق شراء النقد الأجنبي بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات مثلما حصل في الربع الأخير من العام الماضي 2023؟”.

وتوقع في حالة انسياب الإجراءات بسلاسة، أن يتراوح سعر الصرف بين 5.80 و6.10 دنانير في الأمد القريب.

ورجح أن يطرأ بعض التعقيدات مثلما حصل في الربع الأول من العام الماضي 2023 نتيجة تلكؤ المصرف في تنفيذ الإجراءات، أو بسبب تأخر المنظومة في العمل أو في الفتح، ماقد يترتب عليه ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لمستوى لم يبلغه منذ 3 سنوات ماضية.

الفضيل رأى أن الأثر الإيجابي الأول هو السماح بتحويلات النقد الأجنبي بين الأفراد والجهات الاعتبارية أو خارجياً، وبهذا سنرى انفراجة قريبة في توفر السيولة خلال الأسبوع المقبل إذا طبق المصرف الضوابط بسلاسة ويسر،وفقا لقوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

لجنة مكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعا بمقر المصرف المركزي

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماعا برئاسة محافظ المصرف المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وأكد المحافظ المكلف خلال الاجتماع، على أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تحديث البيانات وفقاً للمنظومات والقوة التشغيلية ومتابعتها باستمرار.

وشدد عبد الغفار على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها المؤسسات المالية المتمثلة في وحدات الامتثال التي يجب أن تعمل وفق المعايير الدولية.

هذا وأكد المجتمعون على دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي في مواكبة آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • ضربات أمنية لتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • شلوف: الوضع السياسي في ليبيا انتقل إلى مرحلة “سياسة عضّ الأصابع”
  • العريبي: سيتم تفعيل المصرف المركزي في بنغازي
  • الجديد: نرفض اقتراب الحكومة من رسوم البيع النقد الأجنبي والاستفادة منه
  • عبدالكبير: المفاوضات حول المصرف المركزي تجاوزت عودة الكبير
  • لؤي القريو: المؤسسة الليبية للاستثمار لم تتأثر بأزمة المصرف المركزي
  • لجنة مكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعا بمقر المصرف المركزي
  • المستشار صالح: الدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دنانير ما لم تحل أزمة المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي
  • المركزي ينشر إحصائيات خدمة الدفع الفوري «لي باي» منذ إطلاقها
  • المحجوب: تدخل البعثة الأممية في أزمة المصرف المركزي يعمق الانقسام