صحة الفيوم تنظم تدريب عن الجودة والاعتماد لمعامل المديرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
نفذت ادارة المعامل بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء هاني - مديرة الادارة الدورة التدريبية للجودة والاعتماد و التي استمرت لمدة ٤ أيام باحدى قاعات معهد التمريض برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة نانسى الجندى -رئيس الادارة المركزية للمعامل و في إطار تطوير معامل مديرية الصحة فى محافظة الفيوم .
وتم تدريب ٢٥ صيدلي وكيميائي وفني معمل و قام بالتدريب الدكتورمحمد عبدالسلام - مدير الجوده بالادارة المركزية للمعامل والدكتورة مريان سمير من الادارة المركزيه للمعامل وتم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.
انجازات 100 يوم صحة ..
وفى وقت سابق اعلن الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان مبادرة 100 يوم صحة تمت على مرحلتين الاولى من 26 يونيو وحتى الاول من اكتوبر وكان المنسق العام لها
الدكتورة نشوى مصطفى -مدير ادارة الدعم الفنى بينما كانت المرحلة الثانية من 2 اكتوبر وحتى 10 يناير وكان المنسق العام لها الدكتورة فيرا اسحق من ادارة الرعاية الاساسية وتحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية .
واوضح الدكتور محمد رمضان -مدير مكتب المبادرات بالفيوم بان عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية فى المرحلة الاولى 545136 وفى المرحلة الثانية 620741
وكان عدد المستفيدين بخدمات تنظيم الاسرة فى المرحلة الاولى 272093 بينما استفاد فى المرحلة الثانية 288149 سيدة.
وقدمت القوافل العلاجية خدماتها فى المرحلة الاولى لعدد 30991 مواطن بينما كان عدد المترددين عليها فى المرحلة الثانية 26803 .
كما تم المرور على 1511 منشأة غذائية فى المرحلة الاولى و 1060 منشأة فى المرحلة الثانية .كما تم تطعيم عدد 10041 طفل فى المرحلة الاولى و4567 طفل فى المرحلة الثانية .
ومن الجدير بالذكر ان مبادرة 100 يوم صحة اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى و وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار فى 25 يونيو 2023 و كانت تشمل مجموعة من المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة - العناية بصحة الام والجنين - الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة - الكشف عن الامراض الوراثية - الرعاية الصحية لكبار السن -فحص المقبلين على الزواج -الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية - كشف امراض سوء التغذية بالمدارس)بالاضافة الى خدمات تنظيم الاسرة و القوافل العلاجية و مراقبة الاغذية وصحة البيئة و التطعيمات وذلك تحت اشراف الدكتور محمد حسانى -مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة إدارة المعامل الفيوم الدورة التدريبية للجودة والاعتماد كيميائي صيدلي فى المرحلة الثانیة فى المرحلة الاولى
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش