بعد الغنوشي.. محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي، الجمعة، حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية خلال رئاسيات 2019.
يأتي ذلك غداة حكم مماثل بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، بدعوى تلقي الحزب "تبرعات مالية من جهة أجنبية".
وحسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الحبيب الطرخاني، فإن محكمة الاستئناف بتونس "قضت، الجمعة، بسجن المتهم نبيل القروي، 3 سنوات مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار".
وأضاف الطرخاني، أن "المحكمة قضت أيضا بحرمان القروي، من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وتابع أن "المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم) لـ3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات".
اقرأ أيضاً
تونس.. الحكم غيابيا على نبيل القروي بالسجن 6 أشهر
ووفق الوكالة الرسمية، "الحكم الابتدائي ضدّ القروي، في القضيّة التي رفعتها ضدّه النيابة العمومية، قضى بسجنه عاما واحدا"، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية استأنفت الحكم.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدر القضاء حكما غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة عبر ولاية القصرين (غرب).
وفي أغسطس/آب 2021، غادر القروي وشقيقه، النائب في البرلمان المنحل، الحدود التونسية خلسة تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.
يذكر أن نبيل القروي، كان منافسا للرئيس قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 2019.
والخميس، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبدالسلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية"، وهي تهم رفضتها حركة النهضة ووصفت الحكم بـ "الظالم".
اقرأ أيضاً
محكمة تونسية تقضي بسجن النائب غازي القروي 16 عاما غيابيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تمويل أجنبي الغنوشي محكمة تونسية مرشح رئاسي
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا الأحد، رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم « هجوم ممنهج » يرقى إلى « جرائم ضد الإنسانية » في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين تموز/يوليو وآب/اغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوج هت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحد ت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تم ت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا « رابطة عوامي ».
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة « لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منس قا وواسع النطاق وممنهجا ».
وأضاف أن « المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة ».
ووجه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ »التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة تموز/يوليو ».
ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى « جرائم ضد الإنسانية ».
رفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعه دت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل حزيران/يونيو 2026.
وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال « ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية ».
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم « ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج ».
ويتهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أ طلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 تموز/يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.
وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 أيار/مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من آب/اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.
واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
أسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.
وفي وقت سابق الأحد، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي « الجماعة الإسلامية » ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.
وحظرت حسينة « الجماعة الإسلامية » خلال عهدها ونف ذت حملة أمنية ضد قادتها.
(وكالات)
كلمات دلالية بنغلاديش حسنية متظاهرين. محاكمة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!