بعد الغنوشي.. محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي، الجمعة، حكما غيابيا بالسجن 3 سنوات بحق المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية خلال رئاسيات 2019.
يأتي ذلك غداة حكم مماثل بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، بدعوى تلقي الحزب "تبرعات مالية من جهة أجنبية".
وحسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الحبيب الطرخاني، فإن محكمة الاستئناف بتونس "قضت، الجمعة، بسجن المتهم نبيل القروي، 3 سنوات مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار".
وأضاف الطرخاني، أن "المحكمة قضت أيضا بحرمان القروي، من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وتابع أن "المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم) لـ3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم أيضا من المشاركة في الانتخابات لـ5 سنوات".
اقرأ أيضاً
تونس.. الحكم غيابيا على نبيل القروي بالسجن 6 أشهر
ووفق الوكالة الرسمية، "الحكم الابتدائي ضدّ القروي، في القضيّة التي رفعتها ضدّه النيابة العمومية، قضى بسجنه عاما واحدا"، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية استأنفت الحكم.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدر القضاء حكما غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة عبر ولاية القصرين (غرب).
وفي أغسطس/آب 2021، غادر القروي وشقيقه، النائب في البرلمان المنحل، الحدود التونسية خلسة تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.
يذكر أن نبيل القروي، كان منافسا للرئيس قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 2019.
والخميس، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبدالسلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية"، وهي تهم رفضتها حركة النهضة ووصفت الحكم بـ "الظالم".
اقرأ أيضاً
محكمة تونسية تقضي بسجن النائب غازي القروي 16 عاما غيابيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تمويل أجنبي الغنوشي محكمة تونسية مرشح رئاسي
إقرأ أيضاً:
كولومبيا: الحكم على الرئيس السابق ألفارو أوريبي بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً
حُكم على الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي (73 عامًا)، يوم الجمعة، بالإقامة الجبرية لمدة 12 بتهمة إساءة استخدام القانون والتورط في رشاوى في القطاع العام. اعلان
ورغم إصرار زعيم حزب الوسط الديمقراطي على براءته في القضية التي استمرت لـ13 عامًا، أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا الرئيس السابق، وقرأت الحكم في جلسة استماع بعد ظهر يوم الجمعة، جاء فيه أنه سيُغرَّم 578 ألف دولار أمريكي، وسيُمنع من تولي أي منصب عام لأكثر من ثماني سنوات، كما سيوضع تحت "الإقامة الجبرية".
وخلال جلسة الاستماع، التي حضرها مع محاميه بشكل افتراضي، قال أوريبي: "بصفتي مدانًا، وبناءً على هذا الحكم، أطلب بكل احترام الاستئناف أمامكم"، مضيفًا أن محاميه سيتقدّم باستئناف رسمي للطعن في الإدانات.
كما أكد "أن من حقه اعتباره بريئًا"، مضيفًا أن القضية تهدف إلى "إسكات صوت المعارضة الديمقراطية".
وتعد هذه أول مرة يُدان فيها رئيس سابق للبلاد في كولومبيا، ويعد توقيت الحكم لافتًا، إذ يأتي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الكولومبية لعام 2026، والتي يتنافس فيها العديد من حلفاء أوريبي وأنصاره على المناصب العليا.
Related رئيس كولومبيا يطالب باستقالة جميع وزراء حكومته في ظل أزمة سياسيةهل موّل تاجرُ مخدرات الحملة الانتخابية لرئيس كولومبيا؟ ولماذا فتح البرلمان تحقيقا في القضية؟ترامب يهدد كولومبيا بعقوبات صارمة لرفضها استقبال المهاجرين.. والأخيرة تخصص الطائرة الرئاسية لعودتهمويرى بعض المراقبين أن للقرار تداعيات محتملة على علاقة كولومبيا بالولايات المتحدة. ففي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن إدانة أوريبي كانت "تستخدم كسلاح من قبل قضاة متطرفين"، وتوقّع محللون أن تخفض واشنطن مساعداتها ردًا على الخطوة.
وكانت قد وُجهت إلى أوريبي، الذي تولى منصب الرئاسة من عام 2002 إلى عام 2010، وأشرف على هجوم عسكري ضد المتمردين اليساريين، اتهامات تتعلق بارتباطه بجماعات عسكرية متطرفة. وقد قيل إنه أمر محاميًا برشوة عناصر شبه عسكرية مسجونين لمحاولة "تلميع صورته وتكذيب تلك المزاعم".
وقد بدأ التحقيق في التهم الموجهة إلى أوريبي عام 2018، لكن محاكمته استهلّت في مايو/أيار 2024، وبُثت مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخللها استجواب أكثر من 90 شاهدًا.
وتقول لجنة الحقيقة الكولومبية إن الجماعات شبه العسكرية، التي سُرِّحت بموجب اتفاقيات مع حكومة أوريبي، مسؤولة عن مقتل نحو 45% من الضحايا خلال النزاع المسلح، والبالغ عددهم أكثر من 450 ألف شخص.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري