مصادر: تبكير صرف زيادة المعاشات قبل يوليو 2024.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مُطلعة، أن الحكومة ستعلن قريبًا، قرارًا بتبكير صرف زيادة المعاشات قبل يوليو 2024 وهو الموعد الرسمي لصرف الزيادة السنوية لـ 11 مليون مستفيد، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيادة السنوية سيتم تبكير صرفها 4 أو 3 أشهر، وبالتالي سيستفيد أصحاب المعاشات بمنحة استثنائية بعدد الأشهر التي سيتم صرف فيها الزيادة قبل يوليو.
ونوهت المصادر، أن الزيادة المُرتقب إقرارها في 2024، سيتم صرفها قبل موعدها تخفيفا على أصحاب المعاشات، ووفقا لتوجيهات رئاسية لوزير المالية بتحسين الأجور والمعاشات.
وعن نسبة زيادة المعاشات، قالت المصادر إنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 فيُحدد نسبتها بـ 15% كحد أقصى، لذا من المُحتمل أن تكون النسبة 15% من قيمة المعاش، الذي يبلغ الحد الأدنى له حاليا 1300 جنيه.
أصحاب المعاشاتوأشارت المصادر إلى أن أصحاب المعاشات يستفيدون من قرار الزيادة السنوية في صُورة منحة استثنائية إذا تم تبكير موعد صرف الزيادة السنوية، متوقعة أن تكون المنحة بداية شهر مارس أو أبريل المقبل، أي من 3 إلى 4 أشهر قبل الموعد الرسمي وهو 1 يوليو 2024.
وكشفت المصادر لـ«الوطن»، أن معاشات شهر فبراير يجري حاليا صرفها كما هي؛ من منافذ صرف جميع البنوك منذ يوم 1 فبراير، وفقا لجدول صرف معاش شهر فبراير وهو كالتالي:
** من بلغ سن التقاعد في 1 يناير 2024 أصبح الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه بحسب أجر الاشتراك التأميني له.
* جميع أصحاب المعاشات المُتقاعدين قبل يوم 1 يناير 2023 استفادوا بزيادة قدرها 300 جنيه، قيمة العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي، إذ يتقاضى حاليا صاحب معاش 1100 جنيه 1400 جنيه، وصولا لصاحب معاش 8700 جنيه ليتقاضى منذ قرار الزيادة حتى الآن قيمة 9 آلاف جنيه.
** من بلغ سن التقاعد في 1 يناير 2024 أصبح الحد الأقصى لمعاشه 10080 جنيها، بحسب أجر الاشتراك التأميني له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات التأمينات قانون التأمينات المعاشات 2024 الزیادة السنویة زیادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا