النائب أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار .
وقال "محسب"، في طلبه، "تشهد الأسواق في مصر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي بات خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن هناك جهتان منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين ، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به رقابة ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدا أن وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم في سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟
وطالب "محسب"، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها في المستقبل أو نقص المعروض منها، لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.
ودعا النائب أيمن محسب، الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب إحاطة وزير التموين الرقابة على الأسواق وزارة التموین على الأسواق جشع التجار
إقرأ أيضاً:
تموين الدقهلية: تنفيذ خطة تموينية استعدادًا لعيد الأضحى.. وتكثف الرقابة على الأسواق
بدأت محافظة الدقهلية تنفيذ خطة تموينية موسعة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود.
وأوضح علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، أن الخطة تتضمن متابعة دقيقة لأداء المخابز والمطاحن، للتأكد من انتظام إنتاج الخبز البلدي المدعم بجودة مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف أن المديرية قامت بضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ الوزارة المنتشرة بمدينة المنصورة والمراكز الأخرى، وتُعرض بأسعار تنافسية، مع تكثيف المعروض من الخضروات والفاكهة في أسواق “اليوم الواحد” لتخفيف الضغط على الأسواق المركزية.
وفيما يخص المواد البترولية، أكد عبدالفتاح أن هناك متابعة يومية لمحطات الوقود ومستودعات الغاز لضمان عدم حدوث نقص، لا سيما خلال إجازة العيد. كما تم التنسيق لزيادة حصة مدينة جمصة من الدقيق، استعدادًا لاستقبال أعداد كبيرة من المصطافين والزوار.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وتلقي الشكاوى، إلى جانب استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
وفي سياق متصل، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة صباح اليوم بعدد من المخابز البلدية بمدينة المنصورة، للتأكد من جودة الخبز والتزام المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة.
وخلال تفقده أحد المخابز بمنطقة سندوب، رصد المحافظ وجود نقص في وزن الرغيف، وعلى الفور وجه بتطبيق أقصى غرامة مالية وفق القانون، مع عدم إغلاق المخبز حرصًا على مصالح المواطنين في توفير الخبز، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات ووزن الرغيف دون أي تجاوز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية