جماعة الحوثي: غارات أمريكية بريطانية على صعدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر السبت، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة شمالي البلاد، بثلاث غارات.
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مصدر أمني بجماعة الحوثي، لوكالة سبأ التابعة للجماعة.
وذكر المصدر أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)".
وأوضح أن "الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة"، دون تفاصيل أكثر.
ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة (غرب اليمن) بسبع غارات.
والأربعاء، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، متعهدا "بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن امريكا صعدة غارات جوية الحوثي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.