مرض خطير يهدد حياة 15 مليون شخص في العالم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
هناك خطر يهدد الملايين، حيث يُصاب نحو 15 مليون شخص حول العالم بالسكتة الدماغية، سنويًا، وكشفت دراسات سابقة أن الإصابة بالسكتة تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض معينة، مثل الخرف.
ومؤخرا، وجدت دراسة في جامعة ماكماستر بكندا أن الإصابة بالسكتة الدماغية تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف بنسبة 80%، حتى بعد استبعاد عوامل خطر الإصابة بالخرف الأخرى.
خطر الإصابة بالخرف أعلى بـ 3 مرات
ووفقا لـ "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أيضًا أن خطر الإصابة بالخرف كان أعلى بـ 3 مرات في السنة الأولى بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، ثم يتناقص الخطر قليلًا.
وأوضحت النتائج أن معدّل الخطر يتراجع إلى زيادة بمقدار 1.5 مرة بعد 5 سنوات من الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنه يظل مرتفعًا عن المعدل الطبيعي حتى بعد 20 عامًا.
واعتمدت النتائج إلى بيانات أكثر من 15 مليون شخص في مقاطعة أونتاريو بكندا، من خلال قواعد البيانات الطبية.
ويؤكد العلماء أن حوالي نصف المصابين بالسكتة الدماغية يعيشون مع إعاقة دائمة أو مزمنة، مثل الشلل في جانب واحد من الجسم، أو صعوبات في التواصل، أو فقدان الذاكرة، أو مشاكل في الإمساك بالأشياء أو حملها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالم مليون بالسکتة الدماغیة الإصابة بالسکتة
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة