اللواء “أبوزريبة” يوجه بإعداد دراسة شاملة لتعزيز الأمن في غات والجنوب الليبي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
أجرى وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، زيارة إلى بلدية غات، اليوم السبت، رفقة رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية عبد السلام الشريف، ومدير أمن غات عبد السلام بابا، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة.
والتقى أبوزريبة مع عميد بلدية غات وبعض أعضاء البلدية، بما في ذلك أعيان ومشايخ وحكماء مناطق غات والعوينات والبركت وتهالة.
وأشاد الحضور بدعم أبوزريبة لنقل احتياجات البلدية والمنطقة إلى الحكومة الليبية، مؤكدين على أن هذه الزيارة تعد نجاحًا للجهود المستمرة لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.
واستمع أبوزريبة إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل الأمني في المنطقة، وحاجتها إلى إنشاء وصيانة مقار أمنية في المنطقة.
وبحث اللقاء القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعمل الأمني، مثل مكافحة المخدرات والاتجار بها، وإقامة حملات توعوية وورش عمل لتوعية الشباب في المنطقة، والصعوبات مثل عدم وجود سيارات إسعاف صحراوية في جهاز خدمات الإسعاف، واحتياج المنطقة إلى سيارات إطفاء مجهزة.
من جانبه، قدم أبوزريبة توجيهات بإعداد دراسة وتقرير شامل عن الوضع الأمني في بلدية غات، يشمل جميع الاحتياجات والنواقص والمقاييس الفنية والإجراءات الإلزمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعهد بتوفير الدعم اللازم لتلبية احتياجات البلدية والمنطقة، بما في ذلك زيادة عدد القوات الأمنية وتوفير المعدات الضرورية.
وأشار أبوزريبة إلى أنه تم تفعيل ودعم عدد من الأجهزة الأمنية للعمل في المنطقة، مثل جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية وجهاز الدوريات الصحراوية، حيث سيتم خلال الأيام القادمة تفعيل ودعم المزيد من الإدارات والأجهزة الأمنية وتفعيل عدد من المنافذ الحدودية، بما في ذلك منفذ إيسين الحدودي.
وأكد على تحسن الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية نتيجة العمل المشترك بين وزارة الداخلية الليبية والقوات المسلحة، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم لجميع الإدارات والأجهزة الأمن وفقًا للخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة للعام الحالي.
الوسومالجنوب الليبي اللواء " عصام ابوزريبة " بلدية غات تعزيز الأمن ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجنوب الليبي اللواء عصام ابوزريبة بلدية غات تعزيز الأمن ليبيا فی المنطقة بلدیة غات
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.