"مستجدات سعر الذهب".. أدنى مستوى في 4 فبراير 2024 في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
"مستجدات سعر الذهب".. أدنى مستوى في 4 فبراير 2024 في مصر.. في صباح اليوم الأحد الموافق 4-2-2024، وصل سعر الذهب عيار 14 إلى أدنى مستوياته، حيث بلغت نحو 2550 جنيه للبيع و2214 جنيه للشراء في محلات الصاغة، تلك الأسعار تمثل الأقل في الفئة المحددة.
ومن جهة أخرى، أفادت منصات أخبار الذهب، بما في ذلك موقع إيجيبت جولد برايس توداي، بأن سعر الذهب استقر داخل محلات الصاغة على مستوى الجمهورية.
تم تسجيل سعر الذهب بتاريخ اليوم كالتالي:-
"مستجدات سعر الذهب".. أدنى مستوى في 4 فبراير 2024 في مصر- عيار 21: يُعرض للبيع بنحو 3825 جنيه ويشترى بنحو 3875 جنيه.
- عيار 24: يُعرض للبيع بنحو 4371 جنيه ويشترى بنحو 4429 جنيه.
- عيار 18: يُعرض للبيع بنحو 3279 جنيه ويشترى بنحو 3321 جنيه.
- أوقية الذهب: يُعرض للبيع بنحو 135.951 ألف جنيه ويشترى بنحو 137.73 ألف جنيه.
- الجنيه الذهب: يُعرض للبيع بنحو 30.6 ألف جنيه ويشترى بنحو 31 ألف جنيه.
- كيلو الذهب: يُعرض للبيع بنحو 4.4 مليون جنيه ويشترى بنحو 4.43 مليون جنيه.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولارًا للأوقية، نتيجة لصعود الدولار بفعل تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة، مما أثار شكوكًا حول إمكانية بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة قريبًا.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 0.8٪، إلا أن الذهب شهد ارتفاعًا بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع، وظلت الأسعار فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.
وتسجل أسعار العقود الآجلة للذهب انخفاضًا بنسبة 0.8% إلى 2053.7 دولار، فيما يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، وشهدت عائدات السندات القياسية ارتفاعًا، أضيفت 353 ألف وظيفة في يناير في الولايات المتحدة، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.
وتعزز الروح المرنة للاقتصاد والتحسين المستمر في إنتاجية العمال القدرة على توظيف والاحتفاظ بالموظفين، وهو الاتجاه الذي يلعب دورًا حيويًا في حماية الاقتصاد من تداولات الركود المتوقعة هذا العام.
ووفقًا لتقرير CME Fed Watch، يشير الآن المتداولون إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة تقارب 70٪ في مايو، مقارنة بنسبة 92٪ قبل إصدار البيانات، وهذا التحول يعزز جاذبية المعدن الأصفر، الذي لا يحقق عوائد مالية، في ظل تراجع أسعار الفائدة.
وبهذا السياق، يبرز دور السياسات الاقتصادية المرنة والتوجيه النقدي كعناصر أساسية في تعزيز استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
عوامل تذبذب سعر الذهبتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:-
الشُعبة: سلوك المواطن سيحدد سعر الذهب الفترة المقبلة عاجل.. الذهب في مصر يتراجع 200 جنيه اليوم عاجل| أسواق الذهب تعاود التسعير من جديد وخسائر تصل إلى 200 جنيه فى الجرام أسعار الذهب اليوم السبت 3 -2- 2024 في محافظة الإسكندرية1- العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب أو نقص العرض يمكن أن يؤثران على أسعاره.
2- التضخم: ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يزيد جاذبية الذهب كملاذ آمن ضد فقدان قوة العملة.
3- السياسات النقدية: تغييرات في سياسات الفائدة والنقدية تؤثر على أسعار الفائدة وبالتالي على الجاذبية الاستثمارية للذهب.
4- الأحداث الاقتصادية العالمية: أزمات اقتصادية أو سياسية كبيرة يمكن أن تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
5- التقلبات العملات: تغيرات في سوق العملات تؤثر على سعر الذهب، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الذهب كمورد رئيسي.
6- أداء الأسواق المالية: عندما تكون الأسواق في وضع غير مستقر، يمكن أن يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
7- تكنولوجيا التعدين: زيادة تكلفة التعدين أو نقص الإمدادات يمكن أن يؤثر على العرض وبالتالي على الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن آخر أخبار سعر الذهب آخر تحديثات سعر الذهب اليوم آخر تطورات سعر الذهب اليوم اخبار سعر الذهب الان أعرف سعر الذهب اليوم اخر تطورات سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.