اليوم.. «الشيوخ» يناقش سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وأكد المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ في طلبه، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوروبية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأضاف الخولي، أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية، مشددا على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكة، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة.
وأوضح الخولي، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
وتشهد الجلسات، إحالة مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ومنها:
1- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن " إعادة فتح المكتب الخاص بخدمات شحن كروت الغاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد.
2-تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة مقدمة من:
-النائب محمد صلاح البدري بشأن " إضافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي".
- النائبة هبة شاروبيم بشأن "تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".
-النائبة كاميليا صبحي بشأن "التكمت الرقمي للطفل وحمايته في البيئة الرقمية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية الجامعات التكنولوجية البيئة الرقمية الكليات العلمية
إقرأ أيضاً:
وظائف خالية في الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني
أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) - عن حاجتها لشغل الوظائف التالية وهي وظائف تخصصية عن طريق الندب
- أخصائي علاقات عامة واعلام
- أخصائي تدريب
- أخصائي تعاون دولي
- أخصائي شئون إدارية
- أخصائي شئون مالية
- أخصائي مراجعة داخلية وحوكمة
- أخصائي موارد بشرية
- محام
- طلب ندب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة (اتقان).
- بيان حالة وظيفية تفصيلي مختوم وموجه الي الهيئة (إتقان).
- افاده من جهة عمل بموقف الجزاءات والإحالة الى المحاكم التأديبية والجنائية.
- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول ووجه ثاني..
ويتاح التقديم في الوظائف المطلوبة حتى يوم 2025/11/11 ، وعلى الراغبين في التقدم ارسال المستندات المطلوبة الى الايميل الخاص بالهيئة
جدير بالذكر أنه تم أمس إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعد هذا الإطلاق حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي:
1. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي.
2. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني.
3. معايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد موسى عماره - رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان": لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة – تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، وهى:
ISO 21001:2025, ISO 29993:2017, ISO 29994:2021, ISO 29992:2018
مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني. هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني .