البيئة: لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد الأتوم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم بوزارة البيئة، إنَّ رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤي لدى الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى.

وأكدت: «نعمل على تحقيق ذلك بدعم من رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وتحريك رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد إعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليه، خاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، إضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها».

وأكّدت وزيرة البيئة أنَّ هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ COP27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، إذ أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أنَّ مشروع «جرين شرم» سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.

وأوضح الدكتور محمد الأتوم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم بوزارة البيئة أنَّ اتفاقه التام مع رؤية الدكتورة ياسمين فؤاد في أهمية مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، مبينًا أنَّه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، متابعًا «إننا كمقيمين للمشروع نثمن كل الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية».

وأشار إلى أنَّ الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، إذ أكدت وزيرة البيئة على سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانوني الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً، إذ نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.

المصدر: الوطن