البيئة: لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد الأتوم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم بوزارة البيئة، إنَّ رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤي لدى الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى.
وأكدت: «نعمل على تحقيق ذلك بدعم من رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وتحريك رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد إعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليه، خاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، إضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها».
وأكّدت وزيرة البيئة أنَّ هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ COP27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، إذ أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أنَّ مشروع «جرين شرم» سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.
وأوضح الدكتور محمد الأتوم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم بوزارة البيئة أنَّ اتفاقه التام مع رؤية الدكتورة ياسمين فؤاد في أهمية مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، مبينًا أنَّه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، متابعًا «إننا كمقيمين للمشروع نثمن كل الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية».
وأشار إلى أنَّ الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، إذ أكدت وزيرة البيئة على سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانوني الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً، إذ نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة محميات البحر الأحمر الموارد الطبيعية السياحة البيئية التنوع البیولوجی السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التعاون الإفريقي: اللقاء الاقتصادي المصري الأنغولي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري
عُقد بالعاصمة الأنغولية، اللقاء الاقتصادي "أنجولا – مصر"، بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين وعدد من الشركات المصرية والأنغولية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بالتنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية والسفارة المصرية بانجولا برئاسة نيفين الحسيني
وانطلقت الفعاليات باستقبال المشاركين، عقبها الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمات لكل من معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، ومعالي السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية.
كما قدّم رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، كلمة تناول خلالها الدور الحيوي للشركات المصرية في دعم التبادل التجاري مع دول القارة، ودفع خطط التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده في أنجولا.
وأكد الجبلي، أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري في فعاليات اللقاء الاقتصادي المصري–الأنغولي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر ودول إفريقيا.
وقال الجبلي إن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة الإرادة السياسية المصرية لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث الذي يُعد أحد أهم اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام.
وأضاف: "نحن هنا ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع يمثّل قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، بهدف إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية داخل أنجولا والدول الإفريقية، وليس الاكتفاء بعمليات التصدير والاستيراد التقليدية."
وأشار الجبلي إلى أن الشركات المصرية المشاركة طرحت خلال اللقاء فرصًا لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في مجالات تصنيع المعدات، ومستلزمات البناء، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن اللقاءات مع المسؤولين الأنغوليين كانت إيجابية للغاية وشهدت ترحيبًا كبيرًا بدور مصر وريادتها الصناعية داخل القارة.
وأوضح أن الدول الإفريقية تُبدي اهتمامًا واضحًا بتجربة مصر في التنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ومحطات الطاقة وشبكات الطرق، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد لنقل هذه الخبرات عبر شراكات استثمارية تحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وأكد الجبلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والوزارات المعنية، بهدف ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى خطوات عملية، تشمل تنظيم معارض مشتركة، وتبادل الوفود، وتفعيل مذكرات التفاهم، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى.
واختتم قائلاً: "نحن في اتحاد الصناعات نؤمن أن مستقبل إفريقيا يعتمد على التكامل الصناعي والاقتصادي بين دولها، ومصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات تستطيع أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية داخل القارة. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل هذه الشراكات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية على الأرض.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود البلدين لتوسيع التعاون المشترك، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح الطرفين.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم