الصناعة توجه دعوة لمستثمري الخرطوم بفتح المصانع بالولايات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
حققت وزارة الصناعة بعض الإنجازات خلال الشهرين الماضيين رغم التحديات التي واجهتها وتواجهها وتواجه القطاع الصناعي ككل جراء الحرب الدائرة الآن والتي اقعدت القطاع تماما خاصة بولايتي الخرطوم والجزيرة.
واستعرضت الاستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف ابرز الانجازات في الفترة الأخيرة، مشيرة في تصريح (لسونا) للجهود التى بذلت لفتح مكاتب للصناعة في الولايات الآمنة بالتنسيق مع المختصين في الصناعة بها لتطوير القطاع الصناعي لمتابعة المصانع بجانب تهيئة المناخ الملائم لتشغيل المصانع والإستفادة من الموارد المتاحة .
واضافت ان انجازات الوزارة في تلك الفترة تتضمن العمل على تشغيل المصانع المتوقفة في كل الولايات الامنة واستقطاب المستثمرين الذين توقفت مصانعهم خاصة في ولاية الخرطوم بعمل فروع لمصانعهم في الولايات الآمنة بنفس تراخيصهم السابقة.
واضافت أستاذة محاسن ان الوزارة حرصت على استقطاب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة حسب الميزات النسبية في كل الولايات للاستفاده من الموارد المتاحة واحداث تنمية متوازنة ومستدامة في كل السودان.
واشارت الى ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وولاة الولايات لتقديم كل الميزات النسبية والتشجيعية وذلك بمنح اراضي باسعار تشجيعية وعدم فرض الجبايات إلا مقابل الخدمات فضلا عن التنسيق مع الولايات ووزارة المالية والجهات المختصة لتوفير البنيات الاساسية والتحتية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها لتجهيز المناطق الصناعية بالولايات المختلفة .
وذكرت محاسن ان انجازات الوزارة شملت اعداد الدراسات اللازمة لاعتماد اعمارالصناعة بولاية الخرطوم والولايات الاخرى المتأثرة بعد توقف الحرب .
وقال ان مجموعة جياد الصناعية باشرت انتاجها خاصة في مجال انتاج تجميع السيارات ، المواتر ، الرقشات ، التكاتك والكوابل وغيرها خاصة بولاية البحر الأحمر ونهر النيل.
وكشفت عن تلقي الوزارة العديد من الطلبات لقيام مصانع جديدة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناءفى ولاية البحر الأحمر والتي سوف تساهم فى احلال الواردات وتنمية الصادرات في القريب العاجل.
وذكرت مشاركة وزارة الصناعة في مؤتمر ولاة الولايات الذي انعقد بولاية القضارف خلال الفترة (5-7) ديسمبر الماضي وقدمت ورقة عن الخطة الإسعافية التي وضعتها الوزارة لإعادة اعمار القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.
وأوضحت ان الوزارة فتحت نافذه للصناعة في ولاية البحر الأحمر لتنفيذ وتبسيط الاجراءات الخاصة بالانتاج الصناعي وفقا لاختصاصات الوزارة وجاري العمل لانشاء مكاتب في الولايات لمتابعة اختصاصات الوزارة بجانب المختصين فى الولايات.
واكدت ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تلعب دورا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق الروابط الامامية والخلفية مع القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمعادن والقطاعات الخدمية الاخرى كالنقل والطاقة والمياه والاتصالات والطرق والجسور مما يتيح الفرصة لاستغلال الموارد المتاحة وتحقيق القيمة المضافة بهدف احلال الواردات وتنمية الصادرات وتعظيم العائد .
واشارت الى دور هذا القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي فضلا عن انه من اكبر القطاعات الانتاجية التي توفر فرص العمل المستدامة، كما انه يساهم في حل مشكلة البطالة وتقليل حدة الفقر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الصناعة توجه دعوة لمستثمري القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان