«تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية برئاسة الدكتور مغير خميس الخييلي.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من المستشار يوسف سعيد العبري، ومبارك حمد المهيري، والدكتورة نورة خميس الغيثي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وسناء محمد سهيل.
وستواصل هيئة الرعاية الأسرية، بقيادة مجلس أمنائها الجديد، مهامها المتمثّلة في تقديم خدمات متخصصة ومركزية تلبّي احتياجات الأسر في مجال الرعاية الأسرية، عبر تبنّيها نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات الاجتماعية وإدارة الحالات من جميع جوانبها، بالتنسيق مع مختلف جهات القطاع الاجتماعي العاملة في مجال الرعاية الأسرية، لتحقيق أعلى معايير الجودة وفق السياسات المعتمدة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي توسيع نطاق مهام الهيئة عبر ضمِّ اختصاصات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» إليها، لتشكِّل منظومة موحَّدة تقدِّم خدمات مركزية متخصصة ومتكاملة في مجال الرعاية الأسرية، إضافة إلى خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى ضحايا العنف والاتجار بالبشر والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات، ما يُسهم في توحيد الجهود والخدمات وتحقيق التكامل نحو بناء نظام قوي ومستدام، لتزويد المستفيدين بخدمات شاملة ومتكاملة عالية الجودة ضمن إطار موحَّد لرفع جودة حياة الأسرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
ويؤكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
والجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001، وتم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.
كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والإنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بإنتخابة منسق اقليمى، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.
ويتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري