هل يواجه الرئيس الأمريكي أزمة مصرفية في ظل النمو الاقتصادي الحالي؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن التحديات المحتملة التي قد يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل النمو الاقتصادي الحالي الذي ينذر بأزمة مصرفية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه كانت هناك بعض الأخبار الجيدة وبعض الأخبار السيئة هذا الأسبوع حول الاقتصاد الأمريكي.
من بين الخصائص الأكثر إثارة للدهشة في الاقتصاد الأمريكي اليوم محاولات خلق مواطن شغل مستمرة بوتيرة قوية تبلغ حوالي 300 ألف وظيفة شهريًا. ويحدث هذا دون منع التضخم من مواصلة الانخفاض الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة اثنين بالمئة. كما أن الحفاظ على معدّل بطالة منخفض في فترة ما بعد الحرب لا يؤدي إلى تسارع غير مبرر في تضخم الأجور. وهذا يتناقض بشكل ملحوظ مع ما توقّعه معظم الخبراء الاقتصاديين، وفقا للتقرير.
ذكرت المجلة أن الإجماع في بداية السنة الماضية كان أن الاقتصاد يجب أن يدخل في حالة من الركود حتى ينخفض التضخم. والآن بعد أن أصبح من الواضح أن هذا لم يحدث، بدأ الخبراء الاقتصاديون الانخراط في قدر كبير من البحث عن موطن الخلل في نماذجهم الاقتصادية.
في مقابل الأخبار الجيدة لسوق العمل، أصدر بنك مجتمع نيويورك (وهو بنك إقليمي بقيمة 100 مليار دولار) و"أوزورا" (وهو بنك ياباني يتعامل بشكل كبير مع القروض العقارية التجارية الأمريكية) و"جوليوس باير" (وهو بنك سويسري) هذا الأسبوع تقارير أرباح كئيبة. ومن المشؤوم أنهم فعلوا ذلك بسبب مشاكل خطيرة في القروض العقارية التجارية.
وحسب المجلة، أدى ذلك إلى زيادة فرص حدوث جولة أخرى من أزمة البنوك الإقليمية التي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي. ويَصدُق هذا بشكل خاص إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً خوفًا من أن تؤدي سوق العمل القوية للغاية إلى عكس بعض التقدم المثير للإعجاب في خفض التضخم حتى الآن، على الأقل جزئيا.
في شهر آذار/ مارس من السنة الماضية، اهتزت الأسواق بسبب إفلاس بنك وادي السليكون وبنك "فيرست ريبابليك". وكانت تلك الإخفاقات ثاني وثالث أكبر حالات فشل للبنوك الأمريكية على الإطلاق. وقد تطلب الأمر تدخلاً واسع النطاق من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لمنع مشاكل البنوك الإقليمية من التحول إلى أزمة مصرفية قطاعية.
وأوضحت المجلة أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذه الإخفاقات هو الخسائر الضخمة التي سجلتها البنوك على محافظ سنداتها نتيجة للارتفاع الذي أحدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المرتبطة بالسندات من حيث سعر السوق بالنسبة للنظام المصرفي ككل تبلغ حوالي 600 مليار دولار.
وذكرت أنه بالإضافة إلى استمرار معاناتها من الأضرار التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة على محافظ سنداتها، فإن البنوك تتعرض لضربة شديدة بسبب تدهور القروض العقارية التجارية. وتتدهور هذه القروض بسبب ارتفاع معدلات الشغور في المكاتب حيث سمح أرباب العمل لجزء كبير من القوى العاملة بالعمل على الأقل لجزء من الأسبوع من المنزل. وتشير التقديرات إلى أن معدل الشواغر في المكاتب الوطنية بلغ مستوى قياسيا يقترب من 20 بالمئة، بينما في نيويورك وحدها، أصبحت حاليا مساحات مكتبية تعادل 30 مبنى في "إمباير ستيت" شاغرة. ومع استمرار انتهاء صلاحية عقود الإيجار، من المحتم أن ترتفع معدلات الشواغر هذه.
ووفقا للتقرير، فإن معدلات الشغور القياسية تنعكس الآن في انخفاض أسعار العقارات التجارية بنحو 16 بالمئة منذ آذار/ مارس 2022. وفي الوقت نفسه، يتوقع مورغان ستانلي أن تنخفض أسعار العقارات التجارية بنحو 40 بالمئة عن ذروتها قبل جائحة كوفيد. وهذا بدوره من شأنه أن يؤدي إلى موجة من التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية حيث سيجد مطورو العقارات صعوبة في تجديد مبلغ الـ 500 مليار دولار المستحق هذه السنة بأسعار فائدة أعلى.
وذكرت المجلة أنه إذا كان ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية يمثل مشكلة بالنسبة للنظام المصرفي ككل، فهو يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبنوك الإقليمية. وبالنسبة لهذه البنوك، يمثل الإقراض العقاري التجاري حوالي 20 بالمئة من إجمالي محفظة القروض الخاصة بها. وهذه البنوك ليست في وضع يسمح لها برصد مخصصات كبيرة لخسائر القروض العقارية التجارية في وقت لا تزال تخسر فيه الودائع وحيث تتكبد خسائر فادحة في محافظ سنداتها.
وتؤكد دراسة حديثة أجراها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية حجم الأزمة المصرفية الإقليمية المحتملة. وتشير تقديراته إلى أنه إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فإن موجة من التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية يمكن أن تؤدي إلى إفلاس ما يصل إلى 385 بنكا إقليميا. ويشير كل هذا إلى أن الرئيس بايدن سيتمنى لو أن الانتخابات الرئاسية أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وليس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. ولكان حينها قادرا على إدارة حملة انتخابية ناجحة على أساس اقتصاد قوي بدلا من اقتصاد يعاني من ضغوط النظام المالي المتعلقة بالملكية التجارية، حسب التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن الاقتصادي اقتصاد امريكا بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح " كمال" في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
حكم أخذ القرضوأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةوفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني