الدولار لا يزال مهيمنًا. حول الأساليب التي تتبعها واشنطن لضمان سيادة عملتها، كتب أندريه بارشيف، في "زافترا":
نشر AgoraVox الفرنسي مقالاً بعنوان "عن النصر الأميركي في أوكرانيا" مع تأكيد متناقض: في الصراع الدولي الحالي هناك فائز وخاسر.. خسرت أوروبا الغربية وعملتها اليورو، وفازت الولايات المتحدة والدولار.
ليس سراً أن الولايات المتحدة كانت مرتين في القرن العشرين المستفيد الأكبر من الحروب العالمية.
لقد مرت سنوات عديدة منذ العام 1945، وتغيرت بعض الأمور؛ ففي ظروف سلمية نسبيًا، بدأ كل من يعمل العيش بشكل أفضل، وظهرت تشكيلات اقتصادية منافسة للولايات المتحدة في العالم، في المقام الأول الاتحاد الأوروبي والصين. ظهرت عملات جديدة لم يُسمع بها في بداية القرن العشرين، اليوان واليورو. وبدأ الاقتصاد الأمريكي يفقد مكانته الرائدة، والأمريكيون لا يعجبهم ذلك.
ولكن ما الذي يمكن عمله لمواجهة الاتجاهات السلبية (من وجهة نظر الولايات المتحدة)؟ لا يمكن الاكتفاء بأساليب اقتصادية بحتة (لتقليل تكلفة الإنتاج). فهذا يعني انخفاضًا في مستويات المعيشة. الأساليب غير الاقتصادية لا تزال ممكنة.
وبحسب المؤلف الفرنسي، فإن السبب الوحيد للصراع بين روسيا وأوكرانيا هو توريط أوروبا الغربية. وبالفعل، إذا نظرت إلى الأمر بموضوعية، تراها تتحمل الخسائر الاقتصادية.
من ناحية أخرى، لم تتلق الولايات المتحدة أي عبء إضافي من الهجرة، ولا أي مشاكل خاصة من المساعدة العسكرية لنظام كييف: يجري إرسال معظم الأسلحة القديمة التي تحتاج الإتلاف إلى هناك، وتلقي طلبيات على الأسلحة من جميع أنحاء العالم الغربي، ما سوف يؤدي بالتأكيد إلى إحياء الصناعة الأميركية.
ولكن إذا نظرت إلى السياسة في أوروبا على نطاق أوسع قليلاً، فإن "القلق من الحرب" الحالي في أوروبا الغربية ليس المشروع الوحيد الذي يتحمل الأوروبيون تكاليفه، ويجني الأميركيون أرباحه. على سبيل المثال، من الواضح أن "أجندة المناخ" يجري تنسيقها من الخارج. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة ذاتها لا تنزلق على الإطلاق إلى جنون المناخ الذي يزدهر بعنف في أوروبا الغربية.
لذلك، يحافظون على مكانة الدولار، ليس بأدوات اقتصادية، إنما بـ "سحق" المنافسين. هذه هي "القواعد" الجديدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية واشنطن الولایات المتحدة أوروبا الغربیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية على السيارات والمعادن
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- وافقت الولايات المتحدة على خفض ضرائب الاستيراد على عدد محدد من السيارات البريطانية، والسماح بدخول بعض الفولاذ والألمنيوم إلى البلاد معفاةً من الرسوم الجمركية، كجزء من اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
يُقدم هذا الإعلان إعفاءً للصناعات البريطانية الرئيسية من بعض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير. لكنه سيُبقي على رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة من المملكة المتحدة.
ورغم إشادة قادة البلدين بالاتفاقية، إلا أن المحللين قالوا إنها لا تُحدث تغييرًا جوهريًا في شروط التجارة بين البلدين، كما كانوا قبل التغييرات التي أدخلها ترامب هذا العام.
لم يُوقّع أي اتفاق رسمي يوم الخميس، وكانت تفاصيل الحكومتين شحيحة.
وفي حديثه من مصنع جاكوار لاند روفر في ويست ميدلاندز، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاقية بأنها “رائعة”.
وفي البيت الأبيض، وصفها ترامب بأنها “اتفاقية عظيمة”، وردّ على الانتقادات التي وُجهت إليه بأنه يُبالغ في أهميتها.
وقال “إنها صفقة تم التوصل إليها بأقصى قدر من الدقة وسوف نعمل على جعلها أكبر”.
أعلن الجانبان أن الولايات المتحدة اتفقت على خفض ضريبة استيراد السيارات – التي رفعها ترامب بنسبة 25% الشهر الماضي – إلى 10% على 100 ألف سيارة سنويًا.
سيساعد ذلك شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل جاكوار ولاند روفر ورولز رويس، ولكنه قد يحد من نموها في السنوات المقبلة، إذ تعادل تقريبًا ما صدّرته المملكة المتحدة العام الماضي.
كما خُفِّضت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، التي رفعها ترامب أيضًا في وقت سابق من هذا العام إلى 25%، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.
وأضاف المكتب أيضًا أن الجانبين اتفقا على “الوصول المتبادل” لصادرات لحوم البقر، مع حصة قدرها 13 ألف طن متري للمزارعين البريطانيين.
ولم يؤكد البيت الأبيض هذه الأرقام، على الرغم من أنه قال إنه يتوقع زيادة مبيعاته من لحوم البقر والإيثانول إلى المملكة المتحدة، وهو مطلبٌ قائمٌ منذ فترة طويلة من جانب الولايات المتحدة.
صرحت الولايات المتحدة بأن الاتفاق سيخلق “فرصة” بقيمة 5 مليارات دولار للصادرات، بما في ذلك 700 مليون دولار من الإيثانول و250 مليون دولار من المنتجات الزراعية الأخرى.
صرحت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز قائلةً: “لا يمكن التقليل من أهمية هذا الاتفاق”.
رحب غاريث ستيس، المدير العام لشركة “يو كي ستيل”، بالاتفاق قائلاً إنه سيُقدم “انفراجة كبيرة” لقطاع الصلب.
وقال: “من الواضح أن نهج الحكومة البريطانية الهادئ ومثابرتها في التفاوض مع الولايات المتحدة قد أثمرا”.
أعربت مجموعات أعمال أخرى عن مزيد من عدم اليقين.
وقال دنكان إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش أمريكان بيزنس”، التي تُمثل الشركات في البلدين وتدعم التجارة الحرة: “الوضع أفضل من الأمس، ولكنه بالتأكيد ليس أفضل مما كان عليه قبل خمسة أسابيع”.
وأضاف: “أحاول أن أكون متحمسًا، لكنني أواجه بعض الصعوبات”.
وفي مجلس العموم، رفض أندرو غريفيث، وزير التجارة في حكومة الظل المحافظة، الإعلان ووصفه بأنه “صفقة ضعيفة، وليست الصفقة الحقيقية”
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل