الحكومة تعلن 5 ضوابط لترشيد الإنفاق.. منها تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مهما للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
5 ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاقوشملت ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق، اتباع الإجرءات التالية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 المعقودة بتاريخ 2023/11/22، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
1 - الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صادر بجلسته الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2 - تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4 - عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء ( 70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2024/2023، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار رئيس الوزراء جاء «بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۲ ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية السنة المالية الصحة والسكان مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قراءة في ميزانية 2026
من خلال قراءتي لميزانية المملكة لعام 2026م يتضح أن إجمالي النفقات المتوقعة بلغ 1,313 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات إلى 1,147 مليار ريال، ليسجّل العام عجزًا قدره 165 مليار ريال. ويُعد هذا العجز أقلّ بنحو 80 مليار ريال مقارنة بميزانية 2025م، التي بلغ العجز فيها 245 مليار ريال؛ ما يعكس توجه الدولة الواضح نحو خفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وعند تحليل بنود الميزانية، يتضح بجلاء أن الدولة تضع العنصر البشري في قلب أولوياتها؛ باعتباره أساس التنمية وعمودها الفقري. فالتنمية الحقيقية لا تقوم فقط على تشييد المشروعات المادية، بل تبدأ من بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والصحة والمهارات. ومن هذا المنطلق، حظي قطاع التعليم بمخصصات بلغت 202 مليار ريال؛ دعمًا للمناهج الحديثة، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة مخرجات التعليم.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية عبر تخصيص 259 مليار ريال، إدراكًا منها أن صحة الإنسان هي أساس عطائه وإنتاجيته. وقد شمل هذا الاهتمام توسيع نطاق الخدمات الصحية، وبناء المستشفيات المتقدمة، وتعزيز برامج الوقاية، وتحسين أنظمة التأمين الصحي. إضافة إلى ذلك، يجري التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية الوطنية عبر التدريب والتخصصات الدقيقة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، جاءت المخصصات على النحو الآتي:
الإدارة العامة 57 مليار ريال: تغطي أجور موظفي الدولة وتكاليف الأجهزة الإدارية ودعم المؤسسات الحكومية.
القطاع العسكري والدفاع 240 مليار ريال: يشمل الإنفاق على القوات المسلحة والأمن الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية.
الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال: موجه لدعم الأمن الداخلي وإدارة المناطق والجهات الأمنية المدنية.
الخدمات البلدية 72 مليار ريال: تشمل خدمات البلديات، وتحسين المرافق، وتنمية المناطق المحلية.
الموارد الاقتصادية والتنمية 92 مليار ريال: لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية والصناعية.
البنية التحتية والنقل35 مليار ريال: تشمل الطرق، والمواصلات، ومشاريع البنية الأساسية الداعمة للتنمية.
البنود العامة 236 مليار ريال: تشمل المعاشات، والدعم، والالتزامات الحكومية، والمشاريع المشتركة، والنفقات العامة.
الخلاصة
تعكس ميزانية 2026م توازنًا بين ضبط العجز المالي والاستمرار في الإنفاق التوسعي الذي يركز على الإنسان أولاً. فقد جاءت المخصصات عالية لقطاعي التعليم والصحة؛ بوصفهما الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في التنمية، كما استمرت الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية لضمان نمو مستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030. الميزانية في مجملها تشير إلى توجه استراتيجي واضح يقوم على تعزيز جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
drsalem30267810@
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل