لابيد: بن غفير مهرج خطير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن زعيم المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن وزير الأمن القومي في الحكومة إيتمار بن غفير "مهرج خطير يشعل النيران"، داعيا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى سحب صلاحياته.
وقال بن غفير في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، "بعد شهر وبضعة أيام يبدأ شهر رمضان.
وأضاف: "آخر ما يمكن قوله عن بن غفير وهذه الحكومة هو أنهم يعرفون كيفية الحفاظ على التوازن الصحيح. إذا سمحوا لبن غفير بإدارة الأحداث الرمضانية، فسوف تشتعل المنطقة".
وتابع: "ما يريده بن غفير لا تريده تل أبيب، وعلى نتنياهو سحب صلاحياته، وأدعو لتشكيل فريق رفيع المستوى على الفور لإعداد الدولة لشهر رمضان".
إقرأ أيضاً : بزيادة 45 ضعفا .. الحصبة تجتاح أوروبا و "الصحة العالمية" تحذرإقرأ أيضاً : المقاومة تصد الاحتلال في محاور التوغل: دبابات وتجمعات الاحتلال تحت النارإقرأ أيضاً : العفو الدولية: "إسرائيل" أطلقت موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة رئيس الاحتلال شهر شهر الحكومة الدولة رمضان المنطقة الصحة الحكومة الدولة الاحتلال رئيس شهر بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قضاء الاحتلال يوافق على تأجيل جلسات نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادة سرية
وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته، في جلسة استماع سرية لم تكن مدرجة في جدول الجلسات الرسمي وتم التكتم عليها مسبقًا.
طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضية "2000" التي تخص محاولته التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية، وذلك لمدة أسبوعين (هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه)، بينما وافق القضاة في الوقت الحالي على تأجيل أيام الإدلاء بالشهادات التي كانت مقررة لهذا الأسبوع فقط.
ووصل نتنياهو بنفسه إلى المحكمة لشرح سبب تأجيل شهادته، بينما حضر الجلسة اثنان من كبار أعضاء جهاز المخابرات ورئيس الموساد، الذين أبدوا آراءهم.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه جرى استدعاء رئيس جهاز المخابرات، شلومي بيندر، إلى الجلسة وقدم للقضاة عرضًا استخباراتيًا شاملًا، وحضر أيضًا ممثلون عن مكتب المدعي العام.
أوضح القضاة سبب موافقتهم على تأجيل الإدلاء بالشهادة، بعد رفضهم الطلب الأسبوع الماضي، قائلين: "في ضوء التوضيحات المقدمة، والتي تضمنت إضافةً وتغييرًا جوهريًا فيما يتعلق بالأوضاع قبل القرارات السابقة، فإننا نوافق جزئيًا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة مواعيد شهادة نتنياهو، المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2025 و2 تموز/ يوليو 2025".
وأضاف القضاة: "نظرًا لوجود درجة من عدم اليقين المتأصل بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نلغي جلسات الاستماع المقررة للأسبوع المقبل، وإذا قُدِّم إلينا طلب إضافي، قائم على أوضاع حديثة في المستقبل، فسيتم النظر فيه بناءً على حيثياته".
وفي الأسبوع الماضي، عندما قدّم نتنياهو الطلب، أوضح أن "تأجيل الإدلاء بشهادته كان ضروريًا بسبب التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القتال في غزة وقضية الرهائن. لذا، وكما ذُكر، رفض القضاة الطلب. والآن، كما يقولون، طرأ تغيير على الظروف".
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإجراءات القانونية لنتنياهو، ففي الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى إلغاء المحاكمة.
وأضاف بلهجة شديدة: "محاكمة نتنياهو تتعارض مع مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف قولها إنها "تبحث إمكانية تقديم طلب رسمي لتعليق إجراءات المحاكمة لفترة مؤقتة"، وهو إجراء قضائي مألوف، على عكس مشروع قانون لإلغاء المحاكمة الذي تُعتبر فرص تمريره ضئيلة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات في هذا الملف، وظروف الحرب الجارية، قد تبرر تأجيل المحاكمة مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها لن تعلّق المحاكمة، ردًا على التماس قُدّم من جنود احتياط، قالوا إن استمرار المحاكمة في ظل الحرب يضر بأمن الدولة. وأكدت أن المحكمة تبقى صاحبة القرار في هذه المسألة.