منافسات قوية في ثالث أيام المرحلة الثانية للسباق المحلي السابع للهجن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تواصلت اليوم منافسات المرحلة الثانية من السباق المحلي السابع للهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات موسم (2023 - 2024)، الذي تنظمه لجنة سباق الهجن على مرحلتين بميدان الشيحانية، ويختتم بعد غد الأربعاء، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة التراثية.
وجاءت منافسات اليوم الثالث للمرحلة الثانية للسباق قوية ومثيرة، وشهدت إقامة 20 شوطا لسن الجذاع (أشواط عامة) لمسافة 6 كلم خلال الفترة الصباحية، خصصت 14 منها للأشواط المفتوحة، و4 أشواط للإنتاج، واختتمت المنافسات بشوطي إنتاج دولة قطر بكار وقعدان.
وتمكنت "سيدة" ملك سعد سعيد المري من الفوز بلقب الشوط الأول الرئيسي للجذاع بكار مفتوح، بعد أن حلت في الصدارة، وقطعت رحلة السباق في توقيت زمني قدره 9.27.36 دقيقة، متقدمة بفارق زمني ضئيل عن أقرب منافسيها "شواهين" ملك محمد فاران المري، التي حلت وصيفة للشوط بتوقيت زمني قدره 9.27.72 دقيقة، فيما جاءت "وصال" ملك مبارك محمد الهاجري في المركز الثالث بتوقيت زمني قدره 9.29.82 دقيقة.
في المقابل، حقق "كرار" ملك علي حمد دجران لقب الشوط الرئيسي للجذاع قعدان مفتوح، بعد أن انفرد بمقدمة الشوط وحسم اللقب بتوقيت زمني قدره 9.20.54 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل خلال منافسات اليوم، تاركا مركز الوصافة لـ "مبلش" ملك راشد محمد عبدالله الزكيبا بتوقيت قدره 9.25.15 دقيقة، وحل "مذهل" ملك عبدالهادي سيف الخيارين بالمركز الثالث بتوقيت زمني قدره 9:25:22 دقيقة.
أما على مستوى أشواط الإنتاج، فقد حسمت "إنذار" ملك عبدالهادي حمد الهاجري لقب الشوط الرئيسي للجذاع بكار إنتاج في توقيت زمني قدره 9.29.93 دقيقة، فيما فاز "عقار" ملك علي حمد حميدان بلقب الشوط الرئيسي للجذاع قعدان إنتاج، مسجلا توقيتا زمنيا قدره 9.27.91 دقيقة.
وفي أشواط إنتاج قطر، أحرزت "خيال" ملك محمد معجب الخيارين لقب الشوط المخصص للجذاع بكار إنتاج دولة قطر بتوقيت قدره 9.30.78 دقيقة، فيما توج "براق" ملك صالح حمد أبو صلعة بلقب الشوط المخصص للقعدان إنتاج قطر في توقيت قدره 9.33.07 دقيقة.
وتتواصل غدا /الثلاثاء/ منافسات السباق المحلي السابع للهجن بإقامة أشواط الثنايا (أشواط عامة) لمسافة 8 كلم.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟