«دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك»، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية والدكتور شريف فتوح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك.
وافتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقالت المهندسة نهي خليفة، إن ديوان حي الجمرك يستقبل كل الشباب والفتيات وربات البيوت ضمن مبادرة «مشروعك»، وهو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والسيدات وتشجيعهم على العمل، وذلك من خلال توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة بفائدة لا تتعدى 5%.
ويعتبر «مشروعك» أحد أهم وأنجح المبادرات، مناشدة كل من يرغب في الاستفادة بالمبادرة والحصول على الدعم المقدم من الحكومة، التوجه إلى حي الجمرك، مع أهمية أن يكون الشاب أو الفتاة أو السيدة لديها رغبة حقيقة للتعلم وبدء مشروع ينعم به وتعتمد عليه في حياتها، مشيرةً الى أنها خصصت قاعة المؤتمرات لعرض منتجات السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتنتظر كل العارضين في ديوان حي الجمرك.
وأشار شريف فتوح إلى أن جمعية حماية المستهلك هي جمعية أهلية لها صلة مع كل الجهات الحكومية مثل مباحث التموين وإدارة الغش والتدليس، ودورها توعية كل مواطن بحقوقه وكذلك واجباته، من خلال ممارسة دوره في الرقابة الشعبية والإبلاغ عن التجار المحتكرين والذين يبالغون في أسعار السلع دون مبرر، مؤكدا أن الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» جاءت في الوقت المناسب، حيث أن الفرصة سانحة أمام جميع المنتجات المصرية لتعرض نفسها وتنافس المنتج المستورد، ولكن يتطلب على كل مُصنع أو صاحب شركة أن يرغب المستهلكين في منتج بلدهم وذلك من خلال تحسينه ورفع جودته.
وقالت المهندسة سحر شعبان إن حي غرب الإسكندرية يضم العديد من المناطق الصناعية وبشكل دوري تجتمع مع أصحاب المصانع والمصنعين لبحث شكواهم والعمل على حلها، ودعمهم للاستمرار في الصناعة والتطوير والتقدم، مناشدة الجميع من المصنعين الحضور إلى ديوان الحي وعرض شكواه وسيتم بحثها وحلها، مؤكدةً أن المشروعات الصغيرة والمشروعات بشكل عام هي أساس التنمية والتطوير والتقدم، ومن خلال حي غرب الإسكندرية تستقبل الفتيات والشباب والسيدات الذين يرغبون في بداية حياتهم المهنية بتعلم حرفة أو مهنة أو تنفيذ فكرة مشروع صغير سيجد كل الدعم والتقدير منذ اللقاء الأول وحتى عرض منتجاتهم في أحد قاعات الحي، شرط أن يكون المنتج لائق وسعره مناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك الجمرك بالإسكندرية المنتج المصرى المشروعات الصغیرة دعم المنتج حی الجمرک من خلال فی منتج
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026