سقوط جزئي لعقار من طابقين بحي غرب المنصورة وازالة موطن الخطورة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تسبب سقوط جزئي لعقار مكون من دورين خالي من السكان بشارع المدير بحي غرب المنصورة في غلق تام للشارع دون خسائر في الأرواح أو إصابات.
وفور الإبلاغ عن سقوط أجزاء من عقار بمنطقة شارع المدير توجه المهندس أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب، يرافقة حمدي رشاد نائب رئيس الحي وفريق من الإدارة الهندسية والتنظيم ومسئولي المنشآت الأيلة للسقوط وكافة الأدارات المختصة لموقع العقار، وتبين من أن العقار مكون من دور أرضي ودورين علويين وخالي من السكان.
وقد تم على الفور رفع الأثار الناجمة عن انهيار أجزاء من العقار وفتح الشارع للمارة وعمل كوردون أمني بمحيط العقار لعدم تعريض حياة المارة للخطر.
فيما وجه المهندس أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بعرض العقار على الفور على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
IMG_9170 IMG_9169 IMG_9173 IMG_9172 IMG_9168 IMG_9171المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي غرب المنصورة محافظ الدقهلية الدقهليه رئيس حي محمد عبد العظيم الإدارة الهندسية غرب المنصورة أيلة للسقوط المنشآت الآيلة للسقوط سقوط أجزاء من عقار خسائر في الأرواح دون خسائر تعرف على التفاصيل سقوط أجزاء عقار
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة أولوية للحكومة الجديدة
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مهام الحكومة الجديدة يجب أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة، بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل، لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وتابع أنّ الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعداد استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، التي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب، بل تنطلق إلى صناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية.
ولفت إلى تطلعات أصحاب الأعمال لـ الحكومة الجديدة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في المناطق الاقتصادية القريبة من المواني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية النظر بجدية للتوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة، والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة ال 152 منتجا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها وأكدت عليها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية.
وشدد على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، خاصة في المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون نافذة صناعية مهمة واستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.
وطالب اللمعي، الحكومة الجديدة بتعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وبحث سبل تقديم التسهيلات مالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية.
ولفت إلى أنّ انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي