الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، الخطيب مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النوابعمان – رائد صبيحقال رئيس لجنة الحريات في حزب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخطيب: مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النواب
عمان – رائد صبيح
قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مصمم لتكميم الأفواه وهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن مشروع القانون غلّظ العقوبات بشكل كبير ليصبح قانون جباية ووصلت فيه الغرامات إلى ٥٠ ألف دينار في بعض الحالات.
وتحدث عن إدخال مواد قانونية غريبة تحت مسمى “اغتيال الشخصية” ليصبح ممنوعا انتقاد أي مسؤول رغم أن الدولة تكفل حق الرأي في الدستور سواء بالقول أو الكتابة ولكل إنسان الحق في اعتناق أي آراء دون مضايقة ولكل إنسان حرية التعبير.
وأكد الخطيب أن أي قانون يصادر الحريات فهو غير دستوري ولهذا فهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة تحد فيها الحريات وتهدف إلى حماية المسؤولين من أي نقد.
واستعرض رئيس لجنة الحريات ما وصفه بـ”التمييز” في القانون، فالمواطن العادي إذا تعرض للذمّ يجب أن يتقدم هو بالشكوى في حين أن انتقاد مسؤول أو هيئة رسمية فيمكن للنيابة العامة أن تحرك القضية ضد المواطن بهدف رفع الحرج عن المسؤولين.
وأوضح أن القانون القديم كان يضع الحبس أو الغرامة إلا أن القانون الجديد يجمع بين الحبس والغرامة التي وصلت لمستويات غير مسبوقة ولهذا فإن مشروع القانون يمثل ردة عن الديمقراطية.
وطالب الخطيب مجلس النواب برد مشروع القانون، مبينا أن إحالة المشروع للجنة القانونية النيابية يعني أن القانون سيمر مع تعديلات طفيفة.
وأكد أن تمرير مشروع القانون يعني تدجين المواطنين ومنعهم من الحديث، وبالتالي فإن أي أردني معرض للاعتقال لمجرد انتقاده أي دور حكومي أو رسمي.
وشدد على أهمية رد القانون من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بحل الإشكالات التي تقول الحكومة أنها تريد تغطيتها من خلال القانون الجديد.
وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على الحريات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش