الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، الخطيب مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النوابعمان – رائد صبيحقال رئيس لجنة الحريات في حزب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخطيب: مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النواب
عمان – رائد صبيح
قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مصمم لتكميم الأفواه وهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن مشروع القانون غلّظ العقوبات بشكل كبير ليصبح قانون جباية ووصلت فيه الغرامات إلى ٥٠ ألف دينار في بعض الحالات.
وتحدث عن إدخال مواد قانونية غريبة تحت مسمى “اغتيال الشخصية” ليصبح ممنوعا انتقاد أي مسؤول رغم أن الدولة تكفل حق الرأي في الدستور سواء بالقول أو الكتابة ولكل إنسان الحق في اعتناق أي آراء دون مضايقة ولكل إنسان حرية التعبير.
وأكد الخطيب أن أي قانون يصادر الحريات فهو غير دستوري ولهذا فهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة تحد فيها الحريات وتهدف إلى حماية المسؤولين من أي نقد.
واستعرض رئيس لجنة الحريات ما وصفه بـ”التمييز” في القانون، فالمواطن العادي إذا تعرض للذمّ يجب أن يتقدم هو بالشكوى في حين أن انتقاد مسؤول أو هيئة رسمية فيمكن للنيابة العامة أن تحرك القضية ضد المواطن بهدف رفع الحرج عن المسؤولين.
وأوضح أن القانون القديم كان يضع الحبس أو الغرامة إلا أن القانون الجديد يجمع بين الحبس والغرامة التي وصلت لمستويات غير مسبوقة ولهذا فإن مشروع القانون يمثل ردة عن الديمقراطية.
وطالب الخطيب مجلس النواب برد مشروع القانون، مبينا أن إحالة المشروع للجنة القانونية النيابية يعني أن القانون سيمر مع تعديلات طفيفة.
وأكد أن تمرير مشروع القانون يعني تدجين المواطنين ومنعهم من الحديث، وبالتالي فإن أي أردني معرض للاعتقال لمجرد انتقاده أي دور حكومي أو رسمي.
وشدد على أهمية رد القانون من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بحل الإشكالات التي تقول الحكومة أنها تريد تغطيتها من خلال القانون الجديد.
وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على الحريات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026