اليوم..جلسة للأمن الدولي لمناقشة الوضع في العراق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 12:24 مبغداد/شبكة أخبار العراق-يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة بشأن الأوضاع في العراق، وذلك بالتزامن مع تصريحات شديدة اللهجة أطلقها المندوبان الروسي والصيني، ضد الولايات المتحدة، على خلفية توجيه ضربات في العراق وسوريا السبت الماضي.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة “بشأن الوضع في العراق، في الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)”.
وشنّت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي ضربات ضدّ 85 هدفاً في أربعة مواقع في سوريا وثلاثة مواقع أخرى في العراق، واستهدفت هذه الضربات بحسب واشنطن مواقع للحرس الثوري الإيراني ولفصائل الحشد الموالية لطهران.وتوعّدت واشنطن بشنّ ضربات إضافية ردّاً على الهجوم الذي استهدف في 28 كانون الثاني/يناير قاعدة عسكرية أميركية في الأردن قرب الحدود مع سوريا والعراق.في السياق، انتقد بعض أعضاء مجلس الأمن، الولايات المتحدة، بسبب الضربات الجوية الأسبوع الماضي في سوريا والعراق للانتقام من مقتل ثلاثة من أفراد خدمتها في الأردن.وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: “نحن ندين بشكل حاسم هذا العمل العدواني الوقح الجديد للولايات المتحدة ضد دولة ذات سيادة، مما يخلق المزيد من المخاطر ويزيد من مستوى عدم الاستقرار في منطقة مشتعلة بالفعل”.من جانبه، قال السفير الصيني تشانغ جون، إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يخلق “اضطرابا جديدا” في الشرق الأوسط.وتابع جون: “لقد أظهر التاريخ أن استخدام الوسائل العسكرية لن يوفر أي حلول للمشاكل التي تعكر الشرق الأوسط”، مضيفا أن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تفاقم “حلقة مفرغة من الحلمة المتبادلة”.ودعا السفير الصيني، جميع البلدان المعنية إلى التوقف عن التصرف من أجل المصلحة الذاتية، مردفاً بالقول: “نحن نقف على مفترق طرق حرج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.