نقيب الأطباء: مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق الغرض منه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون.
وأضاف عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضاً الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقنوها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة ١٩٥٤، الذى يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، مؤكداً: “لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب”.
وشدد عبدالحي، على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء أسامة عبد الحي مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الطبيب قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ تمصلوحت: الطبيب أم بائع البصل؟ القرار في غرفة الفار.
بقلم شعيب متوكل.
غداً صباحاً، تستعد جماعة تمصلوحت لوقفة احتجاجية قد تُسجل في تاريخ الطرائف التنموية.
بعض السكان يطالبون بإنشاء مستشفى مكان السوق الأسبوعي وذلك لاعتبارات اجتماعية ، في حين هناك طائفة أخرى ترفض نقل السوق الأسبوعي من مكانه، رغم أنه يُخطط لبناء مستشفى على أنقاضه والسبب؟ “السوق أولى من الصحة، أو هكذا يُفهم من شدة الاعتراض.
في المقابل، هناك رأي واسع يدعو للحكمة: “نترك السوق في مكانه ونبني المستشفى في مكان آخر، فالجماعة مترامية، والعقارات كما يقال موجودة، إن لم تُخفها الأيادي الخفية.”
اللافت في المشهد أن كل طرف يدّعي تمثيل الساكنة، وكأن تمصلوحت أصبحت فجأة مدينة لا تنام من شدة الانشغال بالشأن العام. وبين من يُدافع عن كيس خُضرته ومن يحلم بسرير إنعاش، تطفو على السطح رائحة خفيفة… ليست من السوق، بل من شيء آخر، لا يُقال علناً.
المهم، غداً ننتظر وقفة فيها مطالب، وربما رسائل غير معلنة، لكن المؤكد أن السؤال الحقيقي ما زال بلا جواب: هل نريد مستشفى حقاً، أم مجرد موقع نربح به معركة؟
لكن خلف هذا النقاش الصحي أو التسويقي تظهر بعض الروائح الخفيفة، التي لا تقل نفاذاً عن رائحة الكبدة المشوية صباح السوق بتمصلوحت. فالمسألة لم تعد: أين نبني المستشفى؟، بل: لمن ستُحسب هذه الخطوة؟، ومن سيقطف ثمار “الإنجاز التنموي” في موسم الحصاد المنتظر، وهل القرار نابع فعلاً من مصلحة الساكنة أم من مطبخ آخر يُعدّ الوجبة القادمة على نار هادئة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين