خامنئي للدول الإسلامية: هكذا سنؤلم إسرائيل دون الدخول في حرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طهران - الوكالات
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية إلى توجيه ضربة قاضية لإسرائيل، موضحا أن هذه الضربة لا تعني الدخول في حرب مع تل أبيب، لكنها تعني قطع العلاقات الاقتصادية معها علنا.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأنه "عشية ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 فبراير 1979 من قبل كوادر القوة الجوية للجيش الإيراني مع مؤسس الثورة الإسلامية الامام الخميني"، اجتمعت مجموعة من قادة ومنتسبي القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني علي الخامنئي.
وقال علي خامنئي في الاجتماع: "يمكن للنخب أن تلعب دورا هاما في مجتمعاتهم، واليوم لنخب العالم الإسلامي واجب ثقيل تجاه قضية غزة، حيث يجب أن يحدثوا بيئة عامة للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأضاف خامنئي: "إنه على الخواص واجب ثقيل، حيث أن غفلتهم ستؤدي إلى إلحاق ضربات تاريخية ثقيلة على الشعب..إن جبهة العدو لديها خطط للتآمر ضد الخواص لمنعهم من لعب دورهم المهم في المجتمع، وإن إثارة الشك والوهن لديهم هو أهم خطة للعدو ضد الخواص..النخب والخواص يمكن أن يلعبوا دورا مهما في إجراء انتخابات حماسية، ونتيجة الانتخابات الحماسية ستكون زيادة القوة الوطنية"، متابعا: "إن الحضور الملحمي للشعب في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أيضا يعزز القوة الوطنية، وسيكون حضور الناس في مسيرات هذا العام ملحميا بفضل الله".
وبخصوص الحرب على غزة، صرح خامنئي قائلا: "على النخب في العالم الإسلامي أيضا واجب تجاه قضية غزة، حيث يجب أن يحدثوا بيئة عامة للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "بعض الدول الإسلامية ما زالت تقدم الدعم الاقتصادي للكيان الصهيوني، وحتى أنه يُسمع بأن بعضها الآخر يقدم أسلحة للكيان الصهيوني، على الرغم من أن هذا الكيان الهمجي المتوحش قد أودى بحياة الالاف من النساء والأطفال والابرياء في غزة".
وشدد المرشد الإيراني على أن "الشعوب لديها القدرة على الوقوف بوجه هذه الحكومات وإجبارها على التوقف عن دعم الكيان الصهيوني"، لافتا إلى أن "الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني تسبب في تفاقم الكارثة الانسانية في غزة"
ودعا علي خامنئي الدول الاسلامية إلى "توجيه ضربة قاضية لهذا الكيان"، مبينا أن "الضربة القاضية لا تعني الدخول في حرب مع الكيان الصهيوني، لكنها تعني قطع العلاقات الاقتصادية معه علنا".
كما أشار إلى ذكرى "انتصار الثورة الإسلامية" قائلا: "قبل انتصار الثورة كان عناصر من القوات الجوية مرتبطين بي، وكنا أصدقاء، وكان هناك العديد من العناصر الدينية في القوة، لكن رؤساء القوة كانوا ينتمون إلى أمريكا، وأدوات القوة والمقاتلون وباقي الأدوات کانت مملوكة لأمريكا. نعم کانت قد اشترتها إيران لكنها ملك لأمريكا، وكان الاختيار في أيدي أمريكا.. كما كان اختيار قادتها أيضا في أيدي أمريكا"، مضيفا: "لقد غير العناصر المخلصة في سلاح الجو هذه القوة من أمريكية إلى إيرانية وأصبحت إيرانية تماما، حيث الآن قائدها إيراني، وعناصرها إيرانيون، وصانعو قرارها إيرانيون، ومعداتها إيرانية..".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد دان الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا، محذرا:"لا تختبروا غضب المنطقة..إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".
كما أكدت إيران أنها لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب، وأنه يجب على الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب، وعلى الحل السياسي لأزمة غزة والضفة.
وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ122، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
أحدث إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رسميًا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين التكتل وإسرائيل، تأثيرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء.
وبعد 19 شهرًا من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيليًا واحتجاز مئات الرهائن، وكذلك بعد 18 شهرًا من شن حكومة بنيامين نتانياهو الحرب على قطاع غزة، وهو صراع دمّر القطاع بشكل كبير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، يبدو الاتحاد الأوروبي أخيرًا مستعدًا للتحرك لإنهاء المأساة التي تتكشف أمام عينيه.
وبهذه الخطوة، نجحت هولندا - وهي دولة مقربة تقليديًا من إسرائيل - في إقناع ما لا يقل عن 16 دولة عضو أخرى في التكتل، بما في ذلك حلفاء الدولة اليهودية مثل النمسا وسلوفاكيا، بطلب مراجعة الاتفاق الذي يحكم العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، لا سيما المادة الثانية منه.
وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُوجّه سياساتهما الداخلية والخارجية.
وبعد أسبوع من هذا الإعلان، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مثل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين ينتقدان بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وبعد مكالمة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صرّحت فون دير لاين بأن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، واستهدافها للبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مدرسة تعد ملجأً للعائلات الفلسطينية النازحة - والتسبب في مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، أمر مُشين.
ويرى الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، أن الوضع بدأ يتغير؛ فواقع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة والغضب الشعبي المتزايد بدأ يلاحق القادة الأوروبيين.
وقال، في تحليل نشره موقع "دون"، إن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن يصبح قوة جيوسياسية، ويتعين عليه الآن أن يُثبت لإسرائيل أنها ستدفع ثمن أفعالها.
وبإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعثت بروكسل آمالًا كبيرة، لا سيما في الدول التي دعت إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عام، مثل إسبانيا وأيرلندا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل ما لا يقل عن 26 اتفاق شراكة مع دول أخرى (مثل: النيجر، سوريا، كمبوديا، إلخ) منذ عام ١٩٩٦، فإنه لا يوجد إجراءات مُقننة لإجراء مثل هذا التقييم، إذ إنها دراسة خاصة، دون منهجية محددة أو جدول زمني مُحدد.
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل “لهذا السبب نحاول جميعًا معرفة كيفية إجراء هذه الخطوة داخليًا”.
وقد تم بالفعل تقديم التحليل إلى دائرة العمل الخارجي الأوروبي، خاصةً مكتب المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، الذي أعدّ مذكرتين في عام ٢٠٢٤، تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، لاسيما في غزة.
وأكد مصدر أوروبي أن العواصم الأوروبية لم تعد تحتمل أفعال الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يزال هناك تردد كبير لدى البعض في مهاجمتها بشكل مباشر.
ويبدو اقتراح تعليق أو تجميد شامل للحوار السياسي ضربًا من الخيال، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. فبعض الدول، مثل المجر وألمانيا، التي ترغب في مواصلة الحوار، ترفض تصوّر مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها إسرائيل حاليًا، ولكن بعد تأييدها من الأغلبية المؤهلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد عام 2024 منتجات من إسرائيل بقيمة ١٥.٩ مليار يورو، وصدّر إلى تل أبيب منتجات بقيمة ٢٦.٧ مليار يورو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة