الاتحادية للضرائب تبدأ المرحلة الثانية من الحملة التوعوية بضريبة الشركات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أمس، أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي تتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وافتتح خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة العمل الأولى التي عُقدت في أبوظبي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات، وخُصِّصت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت «التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات»، وحضرها عدد من المسؤولين في دائرة المالية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالإمارة، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 265 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد خالد البستاني أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات التي تُعد ضمن الأكثر تنافسية عالمياً، حيث تُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%، وبنسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة التي نفذتها الهيئة العام الماضي للتعريف بضريبة الشركات حققت نتائج إيجابية ملموسة، وساهمت في تعزيز التواصل المباشر الفعال بين الهيئة والمعنيين والخاضعين للضريبة، حيث شهدت إقبالاً وتجاوباً لافتاً من قطاعات الأعمال.
وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على الالتزامات المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وأكد ممثلو الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. توفير خدمة «العمل المرن» لمقدّمي الرعاية للوالدين من كبار المواطنين
بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التمكين الحكومي تفاصيل خدمة «العمل المرن»، التي تُتيح للموظفين من مقدّمي الرعاية لوالديهم من كبار المواطنين الاستفادة من أنظمة العمل المرنة، وذلك ضمن إطار مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله.
وتهدف الخدمة إلى تمكين الأبناء من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، بما يضمن توفير الرعاية المُثلى لكبار المواطنين، وتعزيز التماسك الأسري، ورفع جودة حياتهم ضمن بيئات عمل مرنة ومحفّزة.
أولوية قصوى
وأكَّدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تولي كبار المواطنين أولوية قصوى، وتسعى بشكل مستمر إلى تمكين مقدّمي الرعاية، وتوفير سُبل الدعم التي تساعدهم على أداء دورهم الأسري والمهني بكفاءة وفاعلية.
وأضافت: «الرعاية المنزلية تتطلب التزاماً واهتماماً خاصاً، ونحرص على توفير الضوابط اللازمة لتسهيل هذه المهمة، ومنها وجود ممرض دائم لحالات كبار المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع جهات العمل».
مبادرة إنسانية
وقال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهِمة، التي تسعى إلى تطوير السياسات التنظيمية للموارد البشرية في حكومة أبوظبي، وتمكين الموظفين من القيام بدورهم الأسري دون التأثير على جودة أدائهم المهني».
وأشار إلى أن هذه المبادرة تُسهم في ترسيخ بيئة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، ما ينعكس إيجاباً على رفاهية الموظفين واستدامة الأداء الحكومي.
وأوضح عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الخدمة تُتيح للموظف تقديم طلب للحصول على شهادة «مقدّم رعاية رئيسي للوالدين»، والتي تُمكّنه من التقدّم بطلب رسمي لجهة عمله للاستفادة من نظام العمل المرن، وذلك ضمن شروط ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن من بين أبرز الشروط هو أن يكون الموظف من العاملين في إحدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأن تكون حالة كبار المواطنين الصحية تستدعي رعاية مستمرة داخل المنزل، بناءً على تقرير طبي صادر من منشأة صحية مرخّصة في أبوظبي، بشرط ألا يتجاوز عمر التقرير ثلاثة أشهر.
شروط وضوابط
ومن جانبها، شدَّدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، على أنه من ضمن شروط الحصول على خدمة العمل المرن أن يكون والدا مقدم الطلب من كبار المواطنين الذين تجاوزوا 60 عاماً من العمر، وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، وأن يكون مقدم الطلب من أقاربهم من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويُقيم معهما بشكل دائم في نفس المسكن، ويُعد المسؤول الأساسي عن رعايتهم، كما يُشترط للحصول على هذه الخدمة أن يكون مقدم الطلب حاملاً لخلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي، ومقيماً إقامة دائمة في الإمارة.
كما أوضحت أن التقديم يتم عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية، باستخدام الهوية الرقمية، حيث يقوم مقدم الطلب بإرفاق الوثائق المطلوبة، واستلام إشعار بتأكيد الطلب، ثم يتم تحديد موعد زيارة ميدانية للدراسة الاجتماعية، يليها تقييم الحالة وإصدار الشهادة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتوفير حلول عملية لأفراد الأسر المواطنة تساعدهم على تحقيق التوازن، والقيام بأدوارهم الأسرية، والاضطلاع بمسؤولياتهم المهنية، بما يرسّخ قيم البر، والتماسك الأسري، والمرونة المؤسسية في آنٍ واحد.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية