تصاعد نسب التوطين.. استدامة الصناعات العسكرية تحقق رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اهتمت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية والمضي بها مستقبلًا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030.
وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعًا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية العام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة، تعمل في قطاع الصناعات العسكرية بحسب إحصائيات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذرية"الأرصاد" و"هيئة البحر الأحمر" تتعاونان في توفير بيانات موثوقةشاهد| صور ملوك السعودية برفقة الصقور تجذب زوار معرض الدفاع العالميوبين مسؤول شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة عبدالعزيز الزيد، أن جوانب الجاهزية لها ارتباط باستدامة الصناعات العسكرية من خلال التوطين المحلي في المنظومات والقدرات العالية والكوادر البشرية المتدربة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصناعات العسكرية التوطين أخبار السعودية الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال : تشجيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ركائز أساسية
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، وحمل شعار "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".
وتبنى المؤتمر، المقام تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، "إعلان الجزائر"، بوصفه ثمرة مناقشات موسعة بين الوزراء الأفارقة وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.
وقد أكد الوزير أن الإعلان يمثل أرضية مشتركة لتعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية عبر دفع جهود تطوير الصناعة الدوائية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن المؤتمر يسهم في دعم جهود بناء صناعة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات شعوب القارة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تشجيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التنظيمية باتت ركائز أساسية لا غنى عنها لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وشدد على أن الدول الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق طفرة صناعية إذا تم توحيد الجهود وتفعيل الشراكات الفنية والاستثمارية.
وشهدت مشاركة الوزير في المؤتمر، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الجزائر وعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. وتركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، خصوصًا في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة قطاع الأعمال العام، و دعم مجالات التعاون بين الدول الأفريقية في الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية.
ويطرح "إعلان الجزائر"، الصادر عن المؤتمر الذي نظمته وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة في الجزائر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مجموعة من المرتكزات العملية التي تتضمن تشجيع التصنيع المحلي، دعم نقل التكنولوجيا، تعزيز الابتكار، تقوية الأطر التنظيمية، وتسهيل الشراكات بين الدول الأفريقية، وذلك بهدف بناء منظومة دوائية متكاملة داخل القارة.