هآرتس: الجيش يجري تحقيقات داخلية حول انتهاك جنوده القانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت صحف عبرية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء تحقيقات داخلية بخصوص انتهاك جنوده القانون الدولي في قطاع غزة، خلال الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء: "على خلفية الإجراءات في لاهاي يحقق الجيش في الأحداث التي وقعت في قطاع غزة، والتي يُزعم أن العديد من الأبرياء قتلوا فيها، أو ألحقت أضرارا بالمستشفيات، والمؤسسات التعليمية".
وأشارت الصحيفة إلى إنه في الأيام الأخيرة "عقد أعضاء فريق التحقيق عدة اجتماعات، قاموا خلالها بتحديد جميع الحوادث غير العادية التي تم نشرها بالفعل، أو المعروف أنها وقعت أثناء الحرب، وفرزها حسب أولوية مستوى الحاجة إلى إجراء تحقيق متعمق فيها".
وأضافت أنه "في معظم الحوادث التي رصدها فريق التحقيق والنيابة العسكرية، قُتل عدد كبير من الأبرياء أو لحقت أضرار جسيمة بمرافق حساسة مثل المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية في القطاع".
وتابعت: "يدرك الجيش الإسرائيلي أن الحرب الحالية تختلف جوهرياً عن جميع الحروب التي سبقتها، من حيث كثافتها ومدتها وبروزها في الخطاب القانوني الدولي".
ومن بين الحوادث التي من المتوقع التحقيق فيها، تفجير مبنى جامعة فلسطين قرب مدينة غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، على يد قوات سلاح الهندسة الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "مكتب رئيس الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية والنيابة العسكرية، فوجئوا وقتها بما تداولته وسائل الإعلام عن تدمير مبنى الجامعة دون الحصول على الموافقات اللازمة".
وبعد أقل من شهر، سيُطلب من إسرائيل أن تقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تقريراً عن أنشطة جيشها في قطاع غزة، تشرح فيه بالتفصيل كيفية تصرف إسرائيل عندما تحدث أعمال يشتبه في خرقها للقانون الدولي، بحسب المصدر ذاته.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت إسرائيل، في محكمة العدل الدولية اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".
اقرأ أيضاً
مطالبات بحكومة الحرب الإسرائيلية بتعليق كامل للمساعدات إلى غزة.. ما السبب؟
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل لاهاي محكمة العدل الدولية جرائم إبادة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟