حلق اللحية حلال أم حرام؟.. مفتي الجمهورية يكشف رأي المذاهب

يحرص الكثير من الشباب على إطلاق اللحية، ومنهم من يتبعها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتخذها أحد أشكال الموضة الحديثة، وآخرون اعتادوا حلق اللحية كاملة، ما يثير تساؤلا لدى البعض حول هل حلق اللحية حرام؟، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

هل حلق اللحية حرام

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أجاب على تساؤل هل حلق اللحية حرام؟.

. قائلا: إن المختار للفتوى أن اللحية من أمور العادات وليست من قبيل الأمور الشرعية التي يُقصد منها التعبد، وهذا معتمد مذهب الشافعية؛ وهي من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، مضيفًا أن القاعدة في ذلك: «أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته».

واستشهد المفتي، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية حديثه حول تساؤل هل حلق اللحية حرام؟، قائلا: إن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.

حكم حلق اللحية  

وتابع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعتني بتنظيف اللحية بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يفعله وما يختاره، مستشهدًا بقول النبي ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

سنة اللحية 

أضاف المفتي في إجابته على هل حلق اللحية حرام، أن الفقهاء اختلفوا في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية وهو قول متأخري الحنابلة، إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك، بينما ذهب الفريق الآخر إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

واختتم المفتي، أن اللحية من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته.

المصدر: الوطن