«العموم الكندي» يقر مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقرَّ مجلس العموم الكندي، مشروع قانون لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا، على الرغم من تصويت حزب المحافظين المعارض ضده؛ مما دفع رئيس الوزراء جستن ترودو إلى اتهام زعيم المحافظين بيير بويليفري بـ "التخلي" عن أوكرانيا.
وتبادل ترودو وبوليفر الاتهامات، بأن الآخر لا يبذل ما يكفي لدعم أوكرانيا، حيث تم طرح التشريع الخاص بتنفيذ تجديد الاتفاقية التجارية بين البلدين للتصويت النهائي في مجلس العموم.
وتم تمرير مشروع القانون "سي-57"، كما هو عنوانه، بأغلبية 214 صوتًا مقابل 116، بدعم من النواب الليبراليين والكتلة الكيبيكية والديمقراطيين الجدد والنواب الخضر.. مشروع القانون الآن معروض على مجلس الشيوخ لإجراء جولة ثانية من التدقيق.
وفي إشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من البرلمانيين الكنديين تمرير هذه الصفقة، قال ترودو:"إن بويليفر اختار عدم الوقوف مع أوكرانيا، وعدم الوقوف مع الأوكرانيين، وعدم الوقوف مع الكنديين الأوكرانيين".
وبعد التصويت، وصف ترودو معارضة المحافظين بأنها "لا يمكن تصورها".
وفي وقت سابق، عندما سُئل في (مونتريال) عن موقفه تجاه أوكرانيا قبل أن يعود إلى مجلس العموم للتصويت، أثار بويليفر الجدل بشأن الدعوة المحرجة الموجهة إلى أحد المحاربين القدامى النازيين خلال زيارة زيلينسكي إلى كندا العام الماضي.
وقال بويليفري: "لقد أحرج الرئيس الأوكراني".. "جستن ترودو متحدث كبير وفاعل قليلاً عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا."
وخلال العامين الماضيين منذ غزو روسيا لأوكرانيا، قدمت كندا مليارات الدولارات في شكل تبرعات عسكرية، فضلاً عن ملايين أخرى من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية لأوكرانيا. ومع ذلك، لم تصل جميع العروض التي تقدمها كندا إلى أوكرانيا، مثل التبرع بنظام الدفاع الجوي.
وتعهد بويليفري، بأن حكومة المحافظين الفيدرالية ستفعل المزيد من أجل أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق إعطاء الأوكرانيين صواريخ تخطط كندا للتخلص منها.. وفي بيان صدر /الثلاثاء/ أعرب الكونجرس الأوكراني الكندي عن خيبة أمله لأن التصويت على مشروع القانون لم يتم بالإجماع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تنسحب من اتفاقية حظر استخدام الألغام الأرضية.. الجيش الروسي يستخدمها
أعلنت أوكرانيا، انسحابها من اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، قائلة إن استخدام الجيش الروسي لهذه الألغام منحها ميزة ميدانية واضحة.
ووقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر في 29 يونيو/ حزيران 2025، بشأن انسحاب البلاد من اتفاقية أوتاوا، بحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن بلادها كانت قد صادقت على الاتفاقية عام 2005، و"التزمت حتى اليوم بتنفيذ جميع التزامات الناشئة عن الاتفاقية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأوضح البيان أن روسيا ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن استخدام الجيش الروسي للألغام المضادة للأفراد ضد أوكرانيا منح موسكو ميزة ميدانية واضحة.
وجاء في البيان: "نشدد على أن الوضع الحالي لم يكن قائمًا وقت توقيع وتصديق دولتنا على اتفاقية أوتاوا، ولم يكن من الممكن التنبؤ به. وهكذا، وجدت أوكرانيا نفسها في وضع غير متكافئ وغير عادل، يقيد حقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا دفعت عدة دول مثل لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، وبولندا، وفنلندا إلى "إعادة النظر في التزامها تجاه اتفاقية أوتاوا"، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة "تدهور بشكل كبير".
وشددت الخارجية الأوكرانية على أن قرار الانسحاب كان "صعبًا"، مضيفة: "نعتقد أن هذه الخطوة متناسبة وضرورية نظرًا لمستوى التهديدات، لأنها تتعلق ببقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة وحرة".
وتابع البيان: "في ظل ما ترتكبه روسيا من جرائم إبادة جماعية بحق الأوكرانيين بهدف القضاء عليهم كشعب وإنهاء وجود الدولة الأوكرانية، لا بد أن تمنح أوكرانيا أولوية مطلقة لأمن مواطنيها والدفاع عن البلاد".
ودخلت اتفاقية أوتاوا، المعروفة أيضًا باسم "اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد"، حيز التنفيذ في 1 مارس/ آذار 1999، وتنص على حظر إنتاج، واستخدام، وتخزين، ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مع إلزام الدول الأطراف بتدمير مخزوناتها.
وحتى الآن، انضمت 164 دولة إلى الاتفاقية، بينها 132 دولة وقعت وصدقت عليها.
ولم توقّع على الاتفاقية 12 دولة، بينها روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وكوبا، والهند، وباكستان، وإيران، وميانمار، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وفيتنام، وجميعها ما تزال تحتفظ "بحقها في إنتاج الألغام".
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات