المرصد الاوروبي: الاتفاقية مع الفاريز اند مارسال التي تدقق في حسابات مصرف لبنان تسمح بمشاركة التقرير مع السلطات في الدولة اللبنانية لمراجعته
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المرصد الاوروبي الاتفاقية مع الفاريز اند مارسال التي تدقق في حسابات مصرف لبنان تسمح بمشاركة التقرير مع السلطات في الدولة اللبنانية لمراجعته ، أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في سلسلة تغريدات أطلقها الى أن البند 1 أ من الاتفاقية الموقعة بين الفاريز اند مارسال ينص على أن أمامه .
أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في سلسلة تغريدات أطلقها الى أن "البند 1 (أ) من الاتفاقية الموقعة بين الفاريز اند مارسال ينص على أن أمامه أسبوعين لطلب الإيضاحات، هل استخدمت وزارة المالية حقها؟ إذا لم يكن كذلك ، فينبغي أن يفسر لماذا؟ يجب على وزارة المالية مشاركة التقرير مع سلطات الدولة الأخرى ذات الصلة لمراجعته!". ولفت المرصد الى أن "هذا تقرير تمهيدي، وبناءً على المعلومات الواردة في هذا التقرير الأول ، يجب على وزارة المالية أن تقرر مع السلطات المختصة ما إذا كانت ستوقع اتفاقية جديدة أم لا ونطاقها وإذا اختارت عدم القيام بذلك ، فيجب أن توضح السبب"، شارحا أن "العميل هو "الدولة" التي تمثلها "وزارة المالية" ولا توجد "سرية" تجاه سلطات الدولة الأخرى ذات الصلة بل يجب أن يكون للبرلمان حق الوصول إلى الوثيقة خصوصا وان الاتفاق مع شركة خاصة لا يحرم البرلمان من حقوقه الدستورية". واضاف المرصد: "في حال كشف التقرير عن أي مخالفات مالية مشبوهة ، فإن وزارة المالية ملزمة بإلقاء القبض على النائب العام في حالة عدم حدوث ذلك ويجب اعتبار الأفراد الذين يعرقلون الإجراء متواطئين"، مشددا على أن "المادة 7 تنص على الحق للعميل (الذي تمثله وزارة المالية) بعد تسليم التقرير الأولي بمطالبة الفاريز اند مارسال بإتلاف جميع المستندات التي تلقاها"، مشيرا الى أنه "بالنظر إلى الإخطارات الحمراء الصادرة عن الإنتربول من فرنسا وألمانيا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتحقيقات القضائية اللبنانية والأوروبية قام المحققون الأوروبيون باستجواب وزير المالية يوسف خليل لتورطه"، مشددا على أن "الفاريزمرسال ان لا تقبل أي طلب لإتلاف أي مستندات ، خاصة في حالة وجود مخالفات مالية واضحة ، حيث يمكن اعتبارها أدلة محتملة من قبل كل من المدعين اللبنانيين والأوروبيين".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرصد الاوروبی وزارة المالیة مصرف لبنان مع السلطات التقریر مع الى أن على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹