اسناد "إعادة إعمار درنة" لنجل حفتر يثير الجدل في الأوساط الليبية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت تقارير إخبارية نشرتها صحيفة الشرق الأوسط في خطوة من شأنها خلق جدل حاد بالبلاد، أسند أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئاسة صندوق إعادة إعمار درنة إلى بلقاسم، النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وجاء ذلك تزامناً قبل بدء محكمة درنة الابتدائية، الخميس، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة السيول التي دمرت درنة.
واجتاحت السيول والفيضانات عدة مدن بشرق ليبيا إثر إعصار دانيال المتوسطي، الذي ضربها في 10 من سبتمبر الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط.
وتضمن القرار الذي أصدره حمّاد نهاية سبتمبر الماضي، ونشرته حكومته مساء "الأربعاء"، إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، يتولى رسم السياسة العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار وتنفيذها، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. كما حدد قرار إنشاء الصندوق أن يتولى إدارته مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته.
غير أن الإعلان عن تكليف بلقاسم مديراً تنفيذياً للصندوق أحدث حالة من الجدل، خصوصاً في غرب ليبيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار حماد بصيغ تشير إلى وجود محاباة للمشير وأبنائه، وتساؤلات حول مغزى هذا التعيين، خاصة وأن بلقاسم كان يرافق حمّاد في كل الجولات، التي كان يقوم بها لتفقد آثار السيول التي ضربت درنة وباقي مدن شرق ليبيا، فضلاً عن أنه كان يقدم باعتباره مستشاراً سياسياً بالقيادة العامة للجيش الوطني في اللقاءات العامة والزيارات الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق إعادة إعمار درنة بلقاسم خليفة حفتر جلسات محاكمة كارثة السيول
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة