عاجل.. دعوى قضائية تطالب بشطب قاتل طبيب الساحل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام محامي أسرة طبيب الساحل دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة.
واسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للاطباء علي خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة اعلاميا بمقتل طبيب الساحل
وأوضح محامي اسرة طبيب الساحل عمرو عبدالسلام ان النيابة العامة قد اتهمت كلا من المتهمين احمد شحتة علي أحمد "طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر " واحمد فرج عبدالباسط السيد - وايمان محمد صالح حنفي في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل.
وأكد المحامي أن المتهمين في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة، قتلا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار بان بيتة النية وعقدا العزم المصمم علي قتله وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه إلى وحدة سكنية.
حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصةالإجهاض عليه وما ان دلف اليها حتي تعدي عليه بان حقنه بعقار مخدر افقده الوعي ونقلاه إلى المقبرة انفة البيان وامعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
واقترنت هذه الجناية بجنايات اخري تقدمتها اذ إنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بان استدرجاه المعلن اليهما الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا بان هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدتها فتقابل مع المعلن اليه الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المعلن اليه الأول وابعدوه لمكان قصي عن بيئته وذويه.
سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه مورث الطالبين كرها عنه بان قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقا باداة "صاعق كهربائي " فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي منقولاته.
احتجزوا المجني عليه دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاهه وتقيد حركته داخل المقبرة – حازوا واحرزوا أدوات صاعق كهربائي وسرنجة وثاق مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6/11/2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول "احمد شحتة علي واحمد فرج عبدالباسط بالاعدام ومعاقبة المتهمة الثالثة "ايمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد 15 عاما.
واستطرد محامي اسرة طبيب الساحل ان الثابت من الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليه الأول احمد شحتة علي احمد "طبيب العظام بمستشفي معهد ناصر " إنه قد انتهي إلى معاقبته بالاعدام لثبوت إدانته بقتل زميله المجني عليه الدكتور أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار وخطفه بالتحايل وسرقته بالاكراه واحتجازه وتعذيبه علي النحو المبين تفصيلا بالاوراق وان الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليه تعد جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتمس السمعة.
وإنه ا قد اثبتت علي وجه القطع سؤة اخلاقه وانحراف سلوكه واعوجاج مسلكه وحطت من قدر مهنة الطب وخالفت ادابها وتقاليدها المفترضة في كل من يمتهن تلك المهنة فضلا عن فقدان المحكوم عليه لحسن السمعة والسيرة الحميدة الامر الذي معه يكون المحكوم عليه قد فقد الشروط المتطلبة لمزاولة مهنة الطب والقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الأطباء الامر الذي يستوجب ان تصدر الجهة الإدارية قرارها بإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الطب وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة واسقاط عضويته من جداول نقابة الأطباء احتراما لاحكام القانون وحجية الاحكام القضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النقابة العامة دعوى قضائية القضاء الإداري عقاقير مخدرة نقيب الأطباء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مقتل طبيب الساحل المحکوم علیه طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، ونظرها بجلسة 6 أغسطس 2025.
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
من جهته، أوضح محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم؛ بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد أن الرابطة فقدت مشروعيتها؛ بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن صدور أول حكم في مايو الجاري؛ يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل