الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، ونظرها بجلسة 6 أغسطس 2025.
. حريق يلتهم سيارة ملاكي على دائري المعادي
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
من جهته، أوضح محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم؛ بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد أن الرابطة فقدت مشروعيتها؛ بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن صدور أول حكم في مايو الجاري؛ يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الأهلي رابطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة
إقرأ أيضاً:
مع إدراج 6 لاعبين من الرديف.. رابطة الهواة تُحدد سقف تعداد الأندية بـ30 لاعبًا
أصدرت رابطة الهواة، بيانًا رسميًا حددت فيه جملة من الضوابط الجديدة المتعلقة بتعداد اللاعبين لأندية رابطة الهواة بقسميها وسط شرق و غرب.
تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد، مع التركيز على تنظيم عملية الانتدابات وتدعيم صفوف الفرق وفق معايير دقيقة.
وحسب بيان الرابطة، اليوم السبت، فقد تم تحديد الحد الأقصى لتعداد كل فريق هو 30 لاعبًا فقط ضمن القائمة الرسمية، بما يشمل كل الفئات.
كما تم التأكيد على ضرورة إدراج ستة لاعبين كحد أقصى من فئة أقل من 23 سنة، أي من مواليد 2003، 2004 و2005. في إطار منح الفرصة للشباب وضمان استمرار التكوين.
أما فيما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية، فقد أوضحت رابطة الهواة أن الأندية الراغبة في التعاقد خلال الميركاتو مطالبة بترك أماكن شاغرة لا تتجاوز خمسة (5) ضمن القائمة الصيفية.
وذلك حتى يتسنى لها تسجيل لاعبين جدد لاحقًا.
وشدد البيان على أن أي فريق يستكمل جميع الإجازات الـ30 قبل الشتاء، لن يُسمح له بإجراء أي تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية. وهو ما يتطلب من الأندية التخطيط بعناية لتسيير التعداد طوال الموسم.