مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تضع خيارات سياسية للاعتراف بدولة فلسطينية بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واشنطن "وكالات": ذكر مسؤول أمريكي بارز لشبكة (إن بي سي نيوز) أن الإدارة الأمريكية تضع خيارات سياسية داخلية بشأن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية بعد حرب إسرائيل في غزة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سلطة سياسية وقانونية ورمزية للفلسطينيين وتزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للدخول في محادثات ذات مغزى من أجل سلام طويل الأمد.
وأضافت أن من شأن مثل هذا الاعتراف قبل أي اتفاق شامل نهائي بين الطرفين أن يمثل تحولا واضحا في موقف واشنطن، في الوقت الذي تتعامل فيه مع "قضية حساسة للغاية في الداخل والخارج".
وقوبلت أخبار المداولات الداخلية برد فعل متوقع من البعض في اليمين الإسرائيلي ومؤيديهم على الصعيد الدولي، لكن خطط البيت الأبيض، التي كان موقع أكسيوس أول من تحدث عنها، قوبلت أيضا بشكوك وغضب صريح من العديد من الفلسطينيين أنفسهم.
وقال مصطفى البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حيث يقود حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ندعو للاعتراف بدولة فلسطينية منذ فترة طويلة".
وأضاف في مقابلة هاتفية مع "إن بي سي نيوز": "لكن الإعلان الأمريكي لا يعني أي شيء ما لم يكن مرتبطا بثلاثة أشياء"، وتحدث عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة مستوطناته في الضفة الغربية المحتلة، والاتفاق على الشكل الذي ستبدو عليه حدود الدولة الفلسطينية.
وقال إنه في الواقع "تفعل (الولايات المتحدة) كل شيء لتشجيع إسرائيل في عدوانها".
وفي سياق ايضا، رفض مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر أمس مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون ورفضه 180 لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14 نائبا جمهوريا لمشروع القانون وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأمريكية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه. وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
وأضافت "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أمريكا".
وتوعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
وقال النائب الجمهوري كين كالفرت مقدم الاقتراح "مشروع القانون يوفر ببساطة الموارد اللازمة لأقرب حلفائنا في المنطقة ولجيشنا".
وانتقد بعض الديمقراطيين مشروع قانون مجلس النواب لعدم تناوله تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
ويبذل أعضاء الكونجرس جهودا منذ شهور لإيجاد طريقة لإرسال مساعدات أمنية إلى الخارج، خاصة إلى أوكرانيا التي تصد التدخل روسيا. وأرسل بايدن مرتين طلبا إلى الكونجرس للموافقة على تمويل طارئ وكان أحدثهما في أكتوبر.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصا بإسرائيل فقط في نوفمبر، لكن لم تتم مناقشته مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة