هل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة؟ ...كنعان للOTV: اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة لأخذ الموقف المناسب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة؟ .كنعان للOTV اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة لأخذ الموقف المناسب، صرح النائب ابراهيم كنعان للOTV عن موضوع تقرير التدقيق الجنائي الذي يرفض وزير المال يوسف الخليل تسليمه للجنة المال و الموازنة ما يلي وزير المال .
صرح النائب ابراهيم كنعان للOTV عن موضوع تقرير التدقيق الجنائي الذي يرفض وزير المال يوسف الخليل تسليمه للجنة المال و الموازنة ما يلي:"وزير المال وقّع العقد ممثلاً عن الحكومة والدولة اللبنانية فهل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة أم هي جزء منها وهي بالتالي مسؤولة أمام المجلس النيابي ومن واجبها تسليمه تقرير التدقيق الجنائي؟"
و أضاف كنعان:"التدقيق الجنائي والمحاسبي واجب الدولة منذ اليوم الأول للانهيار وهو اساسي لتثبيت الأرقام المتداولة وتوزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف وتحديد الالتزامات المالية، كما أنه أساسي تشريعياً لإقرار التوازن المالي، ولتحديد المسؤوليات والمحاسبة"
و ختم:"اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا وفقاً للكتاب الذي وجهته لوزير المال سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة للبحث في أسباب التمنع عن تسليمنا نسخة من التقرير وأخذ الموقف المناسب"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التدقیق الجنائی وزیر المال
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين