مجلس النواب الأمريكي يرفض مشروع قانون يقدم مساعدات عسكرية لـ”إسرائيل” بمعزل عن أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الجديد برس:
فشل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين، لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لـ”إسرائيل”، لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.
ولتمرير مشروع القانون، كان من الضروري الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس، ورفض المشرعون في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 250 صوتاً مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.
وسبق أن أشار رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في وقتٍ سابق، إلى أن مشروع القانون “لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي، ولن يصبح قانوناً”.
وقال ماكونيل، في مؤتمر صحافي، إن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أوضح أن “هذا المشروع لن يصبح قانوناً أبداً”.
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في السابق، مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا و”إسرائيل” وحل الوضع في الحدود الجنوبية، وتمت صياغته استجابةً لمطالب الجمهوريين بالتمويل، لمعالجة الهجرة غير القانونية.
وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقاداتٍ حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون أن الإجراءات المقترحة غير كافية.
وكخطوةٍ بديلة، أعد أعضاء الكونغرس وثيقتهم الخاصة، لتخصيص المساعدات لـ”إسرائيل”، في حزمةٍ منفصلة، وفقاً لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقاً، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانونٍ بشأن تخصيص تمويلٍ إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار، كحزمة مساعداتٍ أمنية، 14.1 مليار دولار لـ”إسرائيل”، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد اليمن.
وبالإضافة إلى ذلك، “سيتم تخصيص 10 مليارات دولار، للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا”.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن “الصراع في الشرق الأوسط قد شتت انتباه العالم، والآن العديد من الدول الغربية مترددة بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل أو أوكرانيا”، مشيراً إلى أن ذلك “سيكون له تأثير سيئ للغاية على قدرة أوكرانيا على الصمود”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ ملیار دولار لـ إسرائیل
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
بالتزامن مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية .
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.