آلاف المواطنين محرومون من السلة الغذائية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
8 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب زهير الفتلاوي..
تحرم وزارة التجارة متمثلة (بدائرة التخطيط والمتابعة ) الآلاف من المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولم يستلمون السلة الغذائية الاضافية بحجة عدم تحديث البيانات.
اهمال وفساد اداري متعمد ، سرقة كبيرة لقوت الشعب العراقي بوضح النهار، البعض من موظفي تلك الدائرة لم يعملوا بالتفاني والاخلاص من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين الكرام وهم يتقاضون رواتب وامتيازات مجزية للغاية عن هذه الخدمة العامة ولكن بشخطة قلم ضاع قوت المواطنين.
للأسف الشديد هذه الدائرة تعمل وفق برامج متخلفة للغاية بدائية وليس لديهم حاسبة مركزية يعملون بها، يعتبرون التقنيات الحديثة بعبعا خطيرا !… ولا يواكبون التطور التكنولوجي وبعيدة عن المراقبة والمتابعة من وزير التجارة نفسه ، مشروع البطاقة الإلكترونية كان قد أُطلق منذ خمسة أعوام ولم توفق به الوزارة الى الان بعض دوائر التجارة في المحافظات مشلولة ولم تسلم البطاقات الى الان !؟ وهنالك شبهات فساد تحوم حول عملهم خاصة بالبطاقة التموينية الورقية اذ مازالت بعض الدوائر تعمل على البطاقة الورقية ولا تحجب عن
المتوفين والمترفين ولا يعلم احد اين تذهب أموال حصة 18 مليون عراقي من ذوي الدخل العالي ؟!! يتاجر بتلك البطاقات وقت الانتخابات ولا تحجب عن أشخاص مترفين الذين يتقاضون رواتب عالية.
الكثير من الوكلاء يسرق المواد التموينية ولا يسلمها للمواطنين كاملتا ومنهم لا يعطي لحاملي الرعاية الاجتماعية كل المواد الغذائية.
حين قرر رئيس مجلس الوزراء(محمد شياع السوداني) شمول المواطنين حاملي بطاقة الرعاية الاجتماعية بالسلة الغذائية الإضافية من خلال دراسة شمولية مستفيضة لما تحتاج هذه الأسر من تلك المواد الغذائية الاساسية يسهم بدعم تلك العوائل ماديا
ومعنويا ولكن وزارة التجارة أفسدت تلك الخطوات وضعيت حقوق المواطنين المستحقين لتلك الإعانات وحرمت الآلاف من الاستفادة بسبب عدم وجود تنسيق ومتابعة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإهمال الموظفين من تصحيح بيانات المواطنين وارسالها الى العمل مرة اخرى ليتم اعتماد المعلومات الصحيحة “للبطاقة التموينية والموحدة” وتبادل المعلومات من خلال شكوى المواطنين لدى دائرة التخطيط والمتابعة .
رئيس الوزراء السوداني قال خلال لقاء سابق مع المدراء العامين بضرورة العمل بجد واخلاص ومتابعة شكاوي واحتياجات المواطنين وهنالك متابعة وتقيم كل ثلاثة اشهر وقد اخفق المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة ! وهو الذي وعد سابقا بالتعاون وتصحيح الأسماء والشمول ولكن لم يتحقق اي شيء من تلك النقاط التي قالها المدير العام.
الدائرة أوقفت منذ سنة ونصف (الشطر والإضافة والنقل) بطاقات المواطنين ولم توفق في تحديث بيانات المستفيدين والى الان
البطاقات بأسماء المتوفين منذ شهور طويلة ولا نعلم متى تحل وزارة التجارة هذه الاشكالية وتنصف المواطنين وتعتمد التقنيات الحديثة والخلاص من الروتين والفساد والمحسوبية بالمناصب الادارية. نضع هذه المشاكل والمعاناة أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم ونطالب بالحلول السريعة والعادلة وهو اهلا لذلك ان شاء الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه