آلاف المواطنين محرومون من السلة الغذائية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
8 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب زهير الفتلاوي..
تحرم وزارة التجارة متمثلة (بدائرة التخطيط والمتابعة ) الآلاف من المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولم يستلمون السلة الغذائية الاضافية بحجة عدم تحديث البيانات.
اهمال وفساد اداري متعمد ، سرقة كبيرة لقوت الشعب العراقي بوضح النهار، البعض من موظفي تلك الدائرة لم يعملوا بالتفاني والاخلاص من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين الكرام وهم يتقاضون رواتب وامتيازات مجزية للغاية عن هذه الخدمة العامة ولكن بشخطة قلم ضاع قوت المواطنين.
للأسف الشديد هذه الدائرة تعمل وفق برامج متخلفة للغاية بدائية وليس لديهم حاسبة مركزية يعملون بها، يعتبرون التقنيات الحديثة بعبعا خطيرا !… ولا يواكبون التطور التكنولوجي وبعيدة عن المراقبة والمتابعة من وزير التجارة نفسه ، مشروع البطاقة الإلكترونية كان قد أُطلق منذ خمسة أعوام ولم توفق به الوزارة الى الان بعض دوائر التجارة في المحافظات مشلولة ولم تسلم البطاقات الى الان !؟ وهنالك شبهات فساد تحوم حول عملهم خاصة بالبطاقة التموينية الورقية اذ مازالت بعض الدوائر تعمل على البطاقة الورقية ولا تحجب عن
المتوفين والمترفين ولا يعلم احد اين تذهب أموال حصة 18 مليون عراقي من ذوي الدخل العالي ؟!! يتاجر بتلك البطاقات وقت الانتخابات ولا تحجب عن أشخاص مترفين الذين يتقاضون رواتب عالية.
الكثير من الوكلاء يسرق المواد التموينية ولا يسلمها للمواطنين كاملتا ومنهم لا يعطي لحاملي الرعاية الاجتماعية كل المواد الغذائية.
حين قرر رئيس مجلس الوزراء(محمد شياع السوداني) شمول المواطنين حاملي بطاقة الرعاية الاجتماعية بالسلة الغذائية الإضافية من خلال دراسة شمولية مستفيضة لما تحتاج هذه الأسر من تلك المواد الغذائية الاساسية يسهم بدعم تلك العوائل ماديا
ومعنويا ولكن وزارة التجارة أفسدت تلك الخطوات وضعيت حقوق المواطنين المستحقين لتلك الإعانات وحرمت الآلاف من الاستفادة بسبب عدم وجود تنسيق ومتابعة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإهمال الموظفين من تصحيح بيانات المواطنين وارسالها الى العمل مرة اخرى ليتم اعتماد المعلومات الصحيحة “للبطاقة التموينية والموحدة” وتبادل المعلومات من خلال شكوى المواطنين لدى دائرة التخطيط والمتابعة .
رئيس الوزراء السوداني قال خلال لقاء سابق مع المدراء العامين بضرورة العمل بجد واخلاص ومتابعة شكاوي واحتياجات المواطنين وهنالك متابعة وتقيم كل ثلاثة اشهر وقد اخفق المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة ! وهو الذي وعد سابقا بالتعاون وتصحيح الأسماء والشمول ولكن لم يتحقق اي شيء من تلك النقاط التي قالها المدير العام.
الدائرة أوقفت منذ سنة ونصف (الشطر والإضافة والنقل) بطاقات المواطنين ولم توفق في تحديث بيانات المستفيدين والى الان
البطاقات بأسماء المتوفين منذ شهور طويلة ولا نعلم متى تحل وزارة التجارة هذه الاشكالية وتنصف المواطنين وتعتمد التقنيات الحديثة والخلاص من الروتين والفساد والمحسوبية بالمناصب الادارية. نضع هذه المشاكل والمعاناة أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحترم ونطالب بالحلول السريعة والعادلة وهو اهلا لذلك ان شاء الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اول دوله في اوروبا .. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، عن قرارها حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال جلسته الأسبوعية، ليصبح ساريًا بشكل فوري. ووفق البيان الصادر عن مكتب غولوب، فإن القرار يشمل حظرًا شاملًا لأي تبادل عسكري أو مرور للأسلحة عبر الأراضي السلوفينية، في اتجاه إسرائيل أو منها.
ويعكس القرار موقفًا سلوفينيًا واضحًا تجاه الأزمة في غزة، حيث أشار البيان إلى أن "انقسام الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الإنساني دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراء مستقل".
وفي تصعيد دبلوماسي مواكب للقرار، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للتعبير عن احتجاجها على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ولا سيما تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن استدعاء السفيرة جاء ضمن "مبادرة دبلوماسية للتنديد بالكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي".
ودعت الخارجية السلوفينية، بشكل صريح، إسرائيل إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"قتل وتجويع المدنيين"، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير أممية وحقوقية متزايدة تؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى معرضة للخطر ذاته، في ظل استمرار الحصار وغياب آليات فاعلة لإيصال الإغاثة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرًا من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس".
ورغم تكدس المساعدات على المعابر، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم في توزيعها بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بحسب تقارير ميدانية. وقد أدى ذلك، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 1330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، في هجمات استهدفت مدنيين تجمعوا للحصول على الغذاء.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق حرب يصفها مراقبون بـ"الإبادة الجماعية"، تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية المتكررة لوقف العدوان.
وبحسب آخر الإحصاءات، خلّفت الحرب أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تفشٍّ واسع للمجاعة وفقدان تام لمقومات الحياة الأساسية في القطاع المحاصر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري