هيومن رايتس ووتش: أحكام حبس أحمد الطنطاوي ومناصريه لردع المعارضة السلمية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدة الحكم القضائي الصادر بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة، ورجحت أن يكون ذلك بسبب تحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعت السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم جميعا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم: إن محكمة مصرية أصدرت حكما في 6 فبراير/شباط 2024 بالحبس سنة بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة مرتبطة بتحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح في القاهرة استند بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع توكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر / كانون الأول 2023، التي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بـ 89.6% من الأصوات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثّقت سلسلة الاعتقالات غير القانونية، والترهيب، والملاحقات القضائية طيلة أشهر بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وكلها حالت فعليا دون أي منافسة جدية.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسلطات المصرية أن تُسقط فورا التهم التعسفية الموجهة إلى الطنطاوي ومؤيديه، وهي مجرد انتقام من حملته السلمية لأنها تحدّت الرئيس السيسي. لا يقتصر الأمر على معاقبة المعارضة السلمية من قبل السلطات. بمنعها الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المستقبلية، تبعث السلطات رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي تحدٍ جدّي للسيسي".
وأضاف: "باستمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، عرّت السلطات المصرية العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم رجل واحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية".
وكان الطنطاوي أبرز منافسي السيسي. أنهى حملته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن حالت الأساليب القمعية التي اتبعتها السلطات، بما فيها الاعتقالات الانتقامية بحق أفراد عائلته ومؤيديه، دون جمع حملته التوكيلات المطلوبة من 25 ألف ناخب لتقديم ترشيحه رسميا.
واستطاعت حملة الطنطاوي حشد زخم معقول في الفضاء السياسي المصري الشديد القيود. عندما بدأت حملته في جمع توكيلات غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، واعتقلت السلطات أنصاره بزعم انتهاكهم قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا التوكيلات بدون ترخيص.
وأطلعت حملة الطنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا لنيابة أمن الدولة العليا.
وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن قرابة 127 شخصا ما زالوا محتجزين بتهم مماثلة لتلك التي وردت في قضية الطنطاوي ومتصلة بحملته الانتخابية.
ونيابة أمن الدولة العليا هي فرع من النيابة العامة وكانت في السنوات الأخيرة إحدى أدوات القمع الرئيسية التي تستخدمها الحكومة، وكثيرا ما أبقت عشرات آلاف المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول والتعسفي، بدون أي فرصة لإطلاق سراحهم بكفالة، ونتيجة نشاطهم السلمي فقط. تتقاعس نيابة أمن الدولة العليا بشكل معتاد عن التحقيق في حالات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، بينما تستخدم الاعترافات التي يشوبها التعذيب ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه ينبغي إطلاق سراح جميع أولئك الذين اعتقلوا بدون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها فورا ودون قيد أو شرط.
"باستمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، عرّت السلطات المصرية العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم رجل واحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية" الحقيقية".
تعليق هيومن رايتس ووتش @hrw_ar على حكم حبس أحمد الطنطاوي و٢٢ من أنصارهhttps://t.co/Wltr1cLbW3 pic.twitter.com/KiHqTJao8y
إقرأ أيضا: محكمة مصرية تقضي بحبس الطنطاوي وحرمانه من الترشح لخمسة أعوام
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية بيان المعارضة الحبس مصر حبس معارضة سياسة بيان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش أحمد الطنطاوی ت السلطات
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة