“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على دور القضاء والقانون في تعزيز الأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
سلط المشاركون في ورشة عمل نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي حول دور القضاء والقانون في تعزيز الأخوة الإنسانية، الضوء على القوانين والتشريعات في دولة الإمارات الداعمة لثقافة التسامح والتعايش السلمي، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية والذي يأتي إحياءً لذكرى مولد “وثيقة الأخوة الإنسانية” والتي تم توقيعها في أبوظبي عام 2019 من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم.
وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة القضاء الداعمة لترسيخ “الأخوة الإنسانية” وثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.
وأشاد المشاركون بالدور الرائد والاستثنائي الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز “الأخوة الإنسانية” والتسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وحرصها على تحديث منظومتها التشريعية، ودعم سيادة القانون والشفافية والنزاهة لتحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي.
وتطرقت الورشة إلى تعريف الأخوة الإنسانية ودلالاتها الدينية والإسلامية والنظرية الكلاسيكية لقيام المجتمعات وظهور السلطات المتنوعة الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية وضرورات التعاون وتحقيق مقتضيات الأخوة لقيام المجتمعات، إضافة إلى النصوص القرآنية التي تدعو إلى الأخوة والتعارف والإنصاف وتحديات الدولة الحديثة والنظام القانوني.
وألقت الورشة الضوء على وثيقة الأخوة الإنسانية، الموقعة في أبوظبي عام 2019 من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها ذروة دينية وقيمية لسياسات الإمارات في التسامح والتعايش في سلام وصنع التنمية المستدامة والإنصاف للجميع والتوجه بالتفاوض والسلم لحل المشكلات العالمية.
وأشار المشاركون إلى أن كل ما ورد في الوثيقة كان نهجاً مستنيراً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – والذي استطاع نشر تعاليم التسامح ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي أيضاً حتى تحول نهجه بعد ذلك إلى سياسات وقوانين ومعاهدات.
وتناولت الورشة عددا من مبادرات دولة الإمارات لتعزيز الأخوة الإنسانية، منها إعلان عام 2019 عام التسامح وتعيين وزير للتسامح والتعايش وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 فبراير “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”، والتي كانت نواة لمبادرة دولة الإمارات والتي حولت الأخوة الإنسانية إلى يوم عالمي من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
كما تطرقت الورشة إلى المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال التعايش السلمي لأكثر من 200 جنسية على أرضها، فيما تضمنت سرداً للقوانين والمعاهدات الدولية التي سنتها وانضمت لها الدولة لإرساء دعائم الأخوة الإنسانية والقضاء على التمييز والكراهية والتطرف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
ليبرفيل (وام)
استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.ونقل الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون وتمنياتها للجابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة، ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط، ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية وناقش سُبل دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة.
وقال الزيودي: «تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف «هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الجابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص».
وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال.
وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والجابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الجابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تُعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.