ندوة علمية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، الندوة العلمية المؤسساتية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح التي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور رئيس الهيئة محمد العباني، والنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بحضور عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات الأمنية، والوعاظ وأئمة المساجد.
وتهدف الندوة لتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المعنية بالأمن المجتمعي فكرا، وعقيدا، وسلوكا للإسهام في تطوير أساليب التوعية من الظواهر الهدامة.
وأكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، على أهمية إقامة البرامج التوعوية والإصلاحية التي تهدف لتحصين أبنائنا من الظواهر الهدامة، والانحراف، والرذيلة.
وأوضح الكوني بأن الندوة التي تهدف لحماية الدين من الرذائل الأخلاقية، والآفات الفكرية تحمل رسالة أن مؤسسات الدولة تساهم في حماية الوطن والمواطن من الأفكار الهدامة.
وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضرورة الاستمرار في معركة التوعية والإرشاد لتعم أرجاء البلاد خلال هذه المرحلة لحماية ديننا الإسلامي الذي تتجاذبه الأفكار وتؤثر فيه بشكل سلبي ويكون ضحيته أبنائنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة استخدامها بطريقة سلبية، الأمر الذي يتطلب العمل لاستغلال هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية الاستغلال الأمثل من خلال التوعية والإرشاد.
وأشار الكوني إلى الصراعات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية نتج عنه ضعف المؤسسات، وتفكك أيدولوجية المجتمع الليبي، وبجهود الخيرين من أبناء الوطن سيتم غرس القيم والاخلاق، بنشر الفضيلة ومكافحة الرذيلة.
وأشاد بجهود الهيئة لإقامتها البرنامج الوطني لمساهمته في التوعية من الأفكار الهدامة وغرس القيم الدينية السمحاء.
كما أكد الكوني بأن هذه الندوة بداية المعركة الحقيقية للمحافظة على الدين، والقيم، والأخلاق، والتوصيات التي ستخرج بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستساهم بشكل مباشر في مكافحة دعاة التنصير ،والرديلة، ومحاربة الظلام الفكري العقائدي، وأكد دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تساهم لغرس الفضيلة في نفوس أبنائنا للمحافظة على تعاليم ديننا السمحاء.
#بث_مباشر| الندوة العلمية المؤسساتية للتعريف بـ #البرنامج_الوطني_للتوعية_والإصلاح #فندق_كورنثيا #طرابلس
تم النشر بواسطة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية-دولة ليبيا في الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج وطني موسى الكوني ندوة علمية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.