علق رئيس مجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون على قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي أجيز مؤخرا، بأنه لن يكون رادعا كما تدعي الحكومة البريطانية، بل سيضع الأشخاص الأكثر ضعفا في طريق الأذى.

وأشار سولومون -في مقال بصحيفة "غارديان" (The Guardian)- إلى أنه كان هناك عدد من مشاريع قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن لحظة فاصلة، وأنه سوف يدخل التاريخ كمعلم لا مثيل له.

كما قالت الأمم المتحدة إنه "يلغي الوصول إلى اللجوء" في بريطانيا لأي شخص يصل عبر طريق تعتبره الحكومة "غير نظامي".

ولفت إلى أن الناس الذين يستهدفهم القانون هم أشخاص مثلنا، أمهات وآباء وإخوة وأخوات، وأنهم ليسوا جميعا "غير قانونيين"، حسبما تدعي الحكومة. فهم عائلات من سوريا رأوا جيرانهم يُقتلون بالقنابل، وسودانيون فروا من الحرب الوحشية في بلادهم، وإيرانيون يفرون من الاضطهاد، ومن الأفغان الذين شكلوا أكبر جنسية قادمة عبر القناة الإنجليزية خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.

من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة

ومعنى القانون أنه سيتم إبعادهم جميعا. وبموجب القانون سيواجه جميع الوافدين الذين اضطروا لخوض رحلات خطرة -لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا- الاحتجاز فور وصولهم، وإذا صدقت الحكومة، فمصيرهم الإبعاد بسرعة من البلاد. وفي المقابل، لننظر إلى الطريقة التي اختارت بها الحكومة الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الدمار في وطنهم، على حد وصف سولومون رئيس مجلس اللاجئين البريطاني.

وتابع سولومون بأن هذا القانون سيؤدي إلى بؤس إنساني هائل ويعرض الناس لخطر جسيم، حيث لا يوجد سوى نحو 2500 مكان احتجاز للمهاجرين في إنجلترا وويلز، ويستخدم نصفها على الأقل للمجرمين الذين ينتظرون الترحيل. وكما أشار كبير مفتشي السجون، لا توجد قدرة في منطقة الاحتجاز على احتجاز الأشخاص بموجب التشريع الجديد.

واستفاض في ذكر المخاطر والأضرار التي سيتعرض لها المهاجرون، وقال إن الغموض واليأس سيجعلان كثيرا من اللاجئين يشعرون باليأس التام، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أزمات الصحة النفسية الخطيرة، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولة الانتحار. واستنكر ما وصفه بغض الحكومة الطرف عن هذا وتصميمها على المضي قدما.

وختم مقاله بأنه من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة.

المصدر

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.

الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحةبعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركاتوزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراءمصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.

طباعة شارك الضرائب اخبار التوك شو الضريبة مصلحة الضرائب مصر

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟