لجنة التواصل مع المصرف الريفي تعقد اجتماعها لتنفيذ مذكرة التفاهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار التزام ومتابعة وزير العمل والتأهيل المهندس عبدالله الشارف أرحومة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والمصرف الريفي، عقدت اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم (8) لسنة 2024 م، اجتماعها ظهر أمس الأربعاء بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة المهندس أبوبكر افكيرين وأعضاءها، حيث تم بدء وضع المواد المتفق عليها في المذكرة موضع التنفيذ.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع المصرف الريفي في 4 يناير 2024 في مدينة هون، حيث نصت المذكرة على مساهمة الطرفين في وضع الخطط التدريبية واستفادة المصرف من الدراسات العلمية المتعلقة بإحتياجات سوق العمل الليبي.
ومن بين بنود المذكرة أيضًا، إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، والإشراف المشترك على الدورات التدريبية الداخلية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر للباحثين عن العمل وذوي الدخل المحدود.
وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو اللجنة والمصرف على التزامهم بتنفيذ بنود المذكرة لضمان دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
الوسوم#دعم المشاريع #عبد الله الشارف ارحومة المصارف فرص العمل ليبيا وزير العملالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: دعم المشاريع المصارف فرص العمل ليبيا وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الدولية في ملف الهجرة
في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتفعيل الجهود الوطنية في ملف إدارة الهجرة، شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثَّلة برئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير، في الاجتماع التنسيقي الخاص بالنتيجة رقم (2) ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023–2025، وذلك بصفتها القيادة الشريكة من الجانب الحكومي.
وعُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في معهد التخطيط، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية ونائبه، إلى جانب رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ونائبة رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات والوكالات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء.
وشهد اللقاء استعراض النتيجة المشتركة المتعلقة بإدارة الهجرة، إلى جانب تقديم عرض حول المخرجات الثلاثة المرتبطة بها، ومناقشة هيكل التنسيق المقترح، والخطوات التنفيذية المزمع اتباعها في المرحلة المقبلة.
وأكد ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإطار خلال عامي 2025–2026، وتحت إشراف مباشر من اللجنتين التوجيهية والفنية ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق على دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن العروض والمقترحات المقدَّمة، وذلك لضمان تكاملية الرؤية وفعالية التنفيذ، في سبيل تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تحسين إدارة الهجرة وتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا.